قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية والقانونية ومقرر لجنة الصياغة بتأسيسية الدستور،خلال اجتماع الجمعية التأسيسية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام الغريانى، إن التبويب الجديد للدستور هو مقترح من لجنة الصياغة وللأعضاء إبداء رأيهم وإدخال ما يرونه من تعديلات. وأشار محسوب خلال استعرض عددا من المقترحات المطروحة داخل لجنة الصياغة حول تبويب الدستور، الى أن الدستور الجديد سيقسم إلى ستة أبوب رئيسية وسط مقترح بأن يتم ضم البابين الأول والثانى "الحقوق والحريات والمقومات الأساسية" فى باب واحد، ثم باب نظام الحكم وسلطات الدولة وضم فصول "السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والقوات النظامية ومجلس الدفاع المدنى"، وباب الإدارة المحلية وباب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وهو باب مستحدث، وباب للأحكام العامة والانتقالية.
وقام محسوب خلال الاجتماع بعرض فهرسا عاما بما تم من صياغة، قائلا: إن ما تم فى باب المقومات الأساسية صياغة 25 مادة، وفى باب الحقوق والحريات 50 مادة، وفى باب الهيئات المستقلة 16 مادة، وهذه كلها هى المواد التى تم تولت لجنة الصياغة العمل فبها خلال الفترة الماضية.
كما عرض محسوب ورقة مقارنة لكل المواد الدستورية الجديدة المقدمة من اللجان أو فى لجنة الصياغة مقارنة بدستور 71، مشيرا إلى أنه لم يتبق إلا باب نظام الحكم فقط، وموضحا أن الباب المستحدث كاملا هو باب الهيئات المستقلة 16 وفيه مادة مستحدثة ولا يوجد فى دستور 71.
