أكد جمال العربى، وزير التربية والتعليم، أنه بدءاً من اليوم الأربعاء، سيتم قبول التظلمات على نتائج الثانوية العامة، وقال إن نتيجة التظلم سيتم إعلانها خلال أسبوع بعد دراستها وأن قبول التظلمات مستمر لمدة شهر. وقال محمود ندا، نائب رئيس الثانوية العامة ومدير عام الامتحان، إن الشئون التعليمية بوزارة التربية والتعليم، قامت بإلغاء امتحان 500 طالب، بعد ثبوت وقائع الغش التى تم التحقيق معهم فيها. وأكد ندا ل"اليوم السابع"، على هامش حفل تكريم أوائل الثانوية اليوم، أن الوزارة ستبدأ فى تلقى التظلمات ابتداء من اليوم الأربعاء، وحتى 17 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة ستراعى مصالح الطالب، حيث ستعمل على تلقى ملاحظاته على التصحيح، وستمنحه درجات إضافية من خلال مستشار المادة، على أن يتم تعديل درجاته ومجموعه، وإبلاغ مكتب التنسيق بالتعديلات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. وأوضح ندا أن الوزارة اتبعت هذا العام أسلوبا جديدا فى تلقى التظلمات فى الإدارات التعليمية، من أجل التيسير على الطلاب دون الحاجة للسفر إلى الكنترول. وكان الوزير قد أعلن أن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بشعبتيها الأدبى والعلمى سيبدأ يوم السبت المقبل، وقال إن كل شرائح المجاميع فى الثانوية العامة أعلى من مثيلتها العام الماضى خاصة الشرائح من 70 % إلى 75%، مشيرا إلى أن المجاميع ليست أقل من العام الماضى. وأضاف "العربى" فى مؤتمر صحفى عقد عقب تكريم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال لأوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمقر الهيئة العامة للاستثمار ، أن النظام الجديد للثانوية العامة سيطبق بدءاً من العام الجديد وستصبح السنة الثانية (سنة عادية) وستخصص 10 درجات للانتظام والحضور. وأوضح الوزير أن تأجيل تطبيق النظام الجديد للثانوية العام كان بسبب تطوير المناهج، وسيتم تغيير المناهج بعد عامين، مؤكدا أنه قدم خطة عمل كاملة، مشيراً إلى أن الراسبين من طلاب السنة الثانية هذا العام سيخيرون بين أن يطبق عليهم النظام الجديد للثانوية العامة بنظام السنة الواحدة أو الاستمرار على النظام القديم. وقال "العربى"، إن ميزانية التربية والتعليم كانت العام الماضى 41 مليار جنيه، لكنها ستزيد العام الحالى، مشيرا إلى أن 85% من الميزانية المقررة للتربية والتعليم "أجور"، و15% للتجهيزات والإنشاءات الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، لافتاً إلى أن التربية والتعليم تحتاج إلى 52 مليار جنيه خلال خمس سنوات، لتحقيق مبدأ الإتاحة لبناء المدارس بكافة أنحاء الجمهورية فى القرى والنجوع. من ناحية أخرى، قال "العربى" إن قبوله أو رفضه لمنصب وزير التربية والتعليم فى الحكومة الجديدة التى يجرى تشكليها، يتوقف على شكل التكليف وطبيعة المهام الموكلة إليه.
