قال الدكتور يحيى القزاز، أستاذ بكلية العلوم بجامعة حلوان ومؤسس حركة كفاية و9مارس، إن الدستور المصرى لابد أن يكون معبرا عن جموع المصريين، وليس عن جماعة بعينها، وأن يكون النظام إما رئاسى أو رئاسى برلمانى. وأضاف القزاز، ل"كايرو دار"، أن المقترحات الأولى التى يجب أن يتضمنها الدستور، فما يخص التعليم العالى، أن يخصص مجانية التعليم 2% أو 1% من مرتب الموظف، وهى من استقطاعات من منبع ضرائب التعليم، وأيضا ما يماثل رجال الأعمال. ويقترح القزاز، أن يكون التعليم مجانيا فى الدستور الجديد والنهوض بمستوى التعليم غير اللائق فى بناء جامعات ومدارس على مستوى عال حتى تتمكن مصر من الوصول إلى معامل ومكتبات تفيد الطلاب وليست داخل الجامعة والمدرسة للزينة فقط، وننفق عليهم من أجل تعليم أفضل. وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، أن اللجنة التى ستتولى وضع الدستور، لابد وأن تأخذ فى اعتبارها المواد الخاصة بالتعليم فى الدستور، وأن تأخذ فى الاعتبار أيضا أن التعليم يمثل قضية مصر الأولى. وقال الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة بنى سويف، لا معنى للحديث عن الديمقراطية دون الحديث على التعليم، مضيفا أنه يجب أن ينص الدستور على تخصيص نسبة معينة من ميزانية الدولة على البحث العلمى، ويجب أن تكون الدولة ملتزمة على إنفاق مبالغ مالية للبحث العلمى. أما الدكتورة أمانى البرى، أستاذة إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، قالت إنه لابد ألا يكون هناك تفاوتا فى التعليم بين جامعات عن غيرها، بحيث توفر آليات التعليم الصحيح بالجامعات الحكومية، وتكفل للتعليم الحكومى حقه فى التوافق مع التطور التكنولوجى والعالمى. ومن جانبه قال الدكتور ماجد عبد التواب، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مواد الدستور الجديدة لابد أن تؤكد على استقلال الجامعات، وألا يكون هناك تفرقة بين جامعة عن غيرها، بالإضافة للاهتمام بالبحث العلمى، وأن تكون ميزانية الجامعات من مصادر تمويل مناسبة أو أن تحدد نسبة من الدخل القومى للميزانية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، على حرية العمل الأكاديمى والبحث العلمى لأساتذة وباحثى الجامعات المختلفة، واستقلال الجامعات، والتمسك بمجانية التعليم الجامعى.
