استنكرت جماعة الإخوان المسلمين إصدار المجلس العسكري ما أسماه إعلانًا دستوريا مكملًا، مؤكدةً أن المجلس لا يملك إصدار أي مادة دستورية خاصة أنه لم يتبق علي موعد رحيله من السلطة سوي عشرة أيام. ووصفت الجماعة في بيان أصدرته اليوم الإعلان الدستوري بالانقلاب الكامل علي الشرعية الشعبية والدستورية والثورية، وقالت يهدف من ورائه إلى اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جميعة تأسيسية لوضع الدستور يختارها ممن يرضى عنهم لوضع دستور على هواه ويملك حق الاعتراض على أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود . وأشار البيان إلي أننا لكي نفهم المشهد السياسي بوضوح علينا أن نتذكر أن قانون انتخابات مجلس الشعب وضعه المجلس العسكري بعد استشارة عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا . وقال البيان أنه تم انتخاب أعضاء مجلس الشعب بمشاركة 30 مليون ناخب وفق هذا القانون على مدى ثلاثة أشهر وبتكلفة بلغت 2 مليار جنيه مصري، واختار الشعب نوابه بحرية ولكن تم وضع العقبات والعراقيل من قبل السلطة التنفيذية في طريقهم عن عمد . وأكد البيان أنه تم الطعن في دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وتم الحكم بعدم دستورية بعض مواده في زمن قياسي، وأعلن الحكم في الجريدة الرسمية في نفس اليوم، وفي اليوم التالي أصدر المجلس العسكري قرارًا بحل المجلس، وكلاهما (منطوق الحكم وصلاحيات المجلس العسكري) لا تقتضي ولا تملك حل المجلس، وبالتالي فالمجلس لا يزال قائمًا ولا يصح انتزاع صلاحياته التشريعية والرقابية مع بحث كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوصه التي سنّها المجلس العسكري بعد استشارة بعض مستشاري المحكمة الدستورية، كما سبق توضيحه ومقتضى ذلك أنهم مسئولون عن هذا القانون وعن هذه الإجراءات. وجاء هذا الإعلان الذي وضعه المجلس العسكري ينقض كثيرًا مما جاء في الإعلان الدستوري الأساسي والذى استفتى عليه الشعب في مارس 2011 ووافق عليه ثمانية عشر مليونًا من المصريين، ومعنى هذا أن إرادة المجلس العسكرى تعلو على إرادة الشعب رغم احترامنا الكامل لدورهم كقادة، ولجيشنا البطل الذي يمثلونه، لذلك كله ولأسباب كثيرة أخرى فإننا نرفض رفضًا باتًا ما سمي بالإعلان الدستورى المكمل حسبما جاء بالبيان . واعتبر البيان مجلس الشعب مجلسًا شرعيًا قانونيًا قائمًا مع البحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه . وأكد أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي جمعية دستورية قانونية قائمة وعلى المجلس العسكري أن يرفع يده عنها لكى تؤدي واجبها الوطنى الذي اختيرت من أجله والشعب وحده هو الحكم على المنتج الذي ستصدره، كما كان استفتاؤه هو خريطة العمل طوال فترة ما بعد الثورة حتى الآن .
