صورة أرشفية أوضحت جماعة الإخوان المسلمين، أنها فوجئت "مثلها مثل المصريون" بإصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملاً، يهدف من ورائه، بحسب بيان رسمي لها منذ قليل، إلى "اغتصاب" سلطة التشريع وسلطة تشكيل جميعة تأسيسية لوضع الدستور "يختارها ممن يرضى عنهم لوضع دستور "على هواه" ويملك حق الاعتراض على أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود" وذلك نصًا كما جاء بالبيان. ولفتت "الاخوان" إلى أن المجلس العسكري في الحقيقة "لا يملك إصدار أي مادة دستورية وبينه وبين الرحيل عن السلطة عشرة أيام"، مؤكدة أن الإعلان الدستوري المكمل يمثل "انقلابًا كاملاً علي الشرعية الشعبية والدستورية والثورية". ورصدت "الإخوان" عددًا من النقاط التى تري أنها توضح المشهد السياسي، ومنها إن هذا الإعلان الذي وضعه المجلس العسكري "ينقض" بحسب البيان كثيرًا مما جاء في الإعلان الدستوري الأساسي والذى استفتى عليه الشعب في مارس 2011، ووافق عليه ثمانية عشر مليونًا من المصريين، ومعنى هذا بحسب البيان أن إرادة المجلس العسكرى "تعلو على إرادة الشعب رغم احترامنا الكامل لدورهم كقادة، ولجيشنا البطل الذي يمثلونه". كما أكدت جماعة الإخوان مشاركتها غدًا الثلاثاء، في مليونية ضد المجلس العسكري، رافضة ما أصدره من إعلان دستوري مكمل، مشددة في الوقت نفسه أن مجلس الشعب مجلس "شرعي قانوني قائم مع البحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه". أما الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فهي، بحسب بيان الإخوان المسلمين، جمعية دستورية قانونية قائمة، وعلى المجلس العسكري أن "يرفع يده" عنها لكى تؤدي واجبها الوطنى.
