تقدم النائب الإسلامي بمجلس الشعب المنحل نزار غراب، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا بوقف قراراه بحل مجلس الشعب، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا. وأوضح غراب في الدعوة التي تقدم بها، أن الإعلان الدستوري، وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها خلا من تخويل أية جهة لحق حل مجلس الشعب، مضيفا أن المادة 56 من الإعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب. وأضاف، أن عضوية أعضاء البرلمان الذين كانوا قد ترشحوا على القوائم الحزبية ليست محلا للشك حتى يتم حل مجلس الشعب بالكامل.