قال رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني إنه أحال حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل البرلمان إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور، مؤكدا أنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي. وأشار الكتاتني في رسالة تلقى أصوات مصرية نسخة منها إلى أن "الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم". وأضاف أنه "أحال الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم" موضحا أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي "فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990" على حد قوله. وتلقت الأمانة العامة لمجلس الشعب اليوم قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس الجمعة. المصدر : أصوات مصرية