كتب ممدوح شعبان وزينب عبد الرزاق ومحمد حجاب: أكد مصدر قضائي أنه طبقا للإعلان الدستوري, الذي استفتي عليه الشعب في مارس2011 لا يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة حل مجلس الشعب, ولكن يملك سلطة إصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا, حيث أن الإعلان الدستوري قد خلا تماما من مادة صراحة أو تلميحا تعطيه هذا الحق.ولكن باعتباره مسئولا عن إدارة شئون البلاد وقائما بأعمال رئيس الجمهورية فهو يملك سلطة الدعوة لانتخابات جديدة مثلما حدث في انتخابات برلمان84 و.87 مشيرا الي أن ما كان يحدث في السابق من قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب يدخل في اطار ديكتاتورية رئيس وتوغل علي سلطات, ولهذا كان يقوم بدعوة الناخبين لأن هذه هي سلطته القانونية فيما يخص دعوة الناخبين للانتخابات فقط. وأوضح المصدر القضائي أن هذا الحكم لا علاقة له بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة, وإنما يتأثر به فقط الرئيس الجديد المنتخب حيث لن يكون بامكانه اداء لليمين أمام مجلس الشعب ولا يجوز اداء اليمين امام الثلثين فقط وإنما يكون أمام جهة أخري تملك سلطة قضائية عليا. وأضاف أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعطل انعقاد مجلس الشعب لأنه لا يصح قانونا عقد جلساته إلا في حضور350 عضوا علي الأقل وهذا لن يتحقق في ظل بطلان ثلث عضوية الاعضاء. وشدد المصدر القضائي علي أن هذا الحكم منذ نشره في الجريدة الرسمية يجب علي جميع مؤسسات الدولة الالتزام به ولا يحتاج الي تدخل أي سلطة لتنفيذه. وأشار المصدر إلي أنه طبقا للمادة32 من الإعلان الدستوري فإن يعجز المجلس عن القيام بدوره ويصبح أي انعقاد له غير قانوني حيث أن المقاعد المخصصة للنظام الفردي تبلغ166 مقعدا ومقاعد القائمة الحزبية المغلقة332 مقعدا بالاضافة الي عشرة مقاعد للمعينين فيكون تشكيل المجلس342 عضوا فقط بعد استبعاد الفردي طبقا للحكم الصادر من الدستورية والذي قد يمتد اثره الي المجلس كله. وأوضح المصدر أن من أهم الآثار المترتبة علي هذا الحكم أن الرئيس المنتخب الجديد لن يستطيع أداء اليمين أمام مجلس الشعب تنفيذا للمادة30 من الإعلان الدستوري إلا اذا تم تعديلها خلال الأيام المقبلة. وأشار إلي أنه من المتوقع للخروج من هذا المأزق أن يصدر إعلان دستوري مكمل لتصحيح هذه الآثار المترتبة علي حكم الدستورية. يقول الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي, مجيبا عن الوضع القانوني الحالي لاجراء الانتخابات وموقف مجلسي الشعب والشوري, لقد أعلنت منذ شهور طويلة اعتراضي علي اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بنظام القائمة الحزبية, لأن نظام القائمة الحزبية لا يصلح ولا مكان له إلا في الدول ذات الانظمة الديمقراطية والتي يوجد فيها أحزاب منذ سنوات طويلة, أما في مصر التي حرم فيها النشاط السياسي وحرمت الأحزاب السياسية منذ ستة عقود, وبالتالي لا يوجد بها أحزاب سياسية لها قواعدها المنتشرة في اجزاء الدولة المختلفة, كما أن غالبية المصريين الساحقة بها يتجاوز90% مستقلين ولا ينتمون إلا الي حزب سياسي, لذلك لم يكن صحيحا أجراء الانتخابات بالقائمة الحزبية, كما أن الانتخابات التي تمت قد أدت الي نجاح غالبية ساحقة من الإخوان المسلمين الذين لهم قواعد شعبية في جميع انحاء البلاد, وكان طبيعيا أن تتحقق لهم الاغلبية, حتي لو كانت هناك أحزاب سياسية في مصر لها قواعدها لم يكن من الجائز أن يكون تشكيل مجلس الشعب أو الشوري علي أساس الانتخابات بالقائمة بالنسبة لاغلبية الدوائر ولذلك كان متوقعا ومؤكدا إبطال انتخابات مجلس الشعب والشوري لأعمالها بالمخالفة مع مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص فالحكم بعدم دستورية نظام انتخاب لمجلسي الشعب الشوري كان امرا متوقعا مع مااستقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية. أما الشق الآخر أو الحكم الآخر الخاص بما سمي خطأ بقانون العزل السياسي فهو محل نظر وذلك لأن ماسمي بقانون العزل السياسي هو في حقيقته قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر لسنة6591 في عهد الرئيس عبد الناصر والذي تم تعديله في أبريل الماضي بإضافة شروط جديدة للتمتع بمباشرة الحقوق السياسية, وهذه التعديلات التي اجريت في أبريل2102 خاصة بعدم جواز مباشرة الحقوق السياسية لكل من شغل منصب رئيس جمهورية أو نائب رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو أمين الحزب الوطني المنحل أو غير ذلك من الحالات التي حددتها تعديلات2102 وذلك لمدة عشر سنوات, بدءا من11 فبراير2102 أي أن هذه التعديلات قد تضمنت قواعد عامة مجردة ولم تنص علي اسماء أو حالات فردية خاصة, كما أن التعديلات لاتسري بأثر رجعي كما ادعي البعض وإنما تسري بأثر مباشر بعد صدور التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية في أبريل الماضي قبل ذلك. ومن ثم فهذه التعديلات لاتسري إلا علي الانتخابات التي تجري بعد أبريل2102 وليس لها اثر رجعي علي الانتخابات التي تمت قبل ذلك ومن ثم أري أن هذه التعديلات دستورية ولاتنطوي علي أي مخالفة دستورية, وبالتالي لا اتفق مع انتهت إليه المحكمة الدستورية في هذا الشأن وبالنسبة لمجلسي الشعب والشوري فالحكم يطبق علي المجلسين, والمشكلة الكبري والتي سببت كل مانعيش فيه من تخبط وتناقض هو إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور الذي يبين اختصاص وصلاحيات وطبيعة كل من هذه السلطات أو المجالس والذي يبين أيضا نظامنا السياسي هل هو ديمقراطي أو غير ديمقراطي هل هو رئاسي أم برلماني أم هو خليط بلا هوية, ويحدد أيضا ما للمواطنين من حقوق وواجبات.. ومن ثم فإن انتخاب مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو رئيس الجمهورية بلا دستور هو امر غير سليم, وولادة بلا شرعية وبلا أب. لأن الدستور هو الأب بالنسبة لكل هذه السلطات, والذي يحدد طبيعة كل سلطة ووضعها بالنسبة للسلطات الأخري وعلاقاتها وغير ذلك. وسوف نستمر في هذا الضياع مادم لايوجد دستور يبين حدود كل سلطة من السلطات الحاكمة ويبين علاقتها كما يبين طبيعة النظام السياسي الذي ينظم كل هذه السلطات. ويضيف الدكتور بدوي: لاصحة لانعقاد مجلسي الشعب والشوري الآن.. وكل مايجري في مصر منذ11 سبتمبر2102, لايحكمه قانون أو دستور ولايخضع لأي ضوابط والسلطات القائمة كلها سلطات غير شرعية ولكنها سلطات فعلية مؤقتة.. والسلطات الحاكمة في مصر الآن هي المنوطة بتنفيذ حكم المحكمة. أكد الدكتور زيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام بالجامعات المصرية أن حكم الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسي ارتكز في تأسيسه علي أن التعديل التشريعي الذي صدر عن مجلس الشعب بخصوص مباشرة الحقوق السياسية ولم تصاحبه أي آليات للتحقق والفحص للمخاطبين بأحكام هذا التعديل بأنهم افسدوا فعلا الحياة السياسية أو ارتكبوا جرائم محددة وهذه المسالب التي عورت مثل ذلك القانون الذي صدر عن مجلس الشعب. وقال أن ذلك يمثل الضبطية القانونية والإجرائية التي شابت ذلك القانون مقارنة بسائر القوانين المماثلة التي صدرت عن العديد من البرلمانات لدول أوروبا الشرقية الشيوعية سابقا وبعد اندلاع الثوارات ضد النظم الاستبدادية في هذه الدول. وأوضح أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رئيس السلطة التنفيذية عليه اصدار مرسوم بقانون بحل البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري إن العوار يشوب أيضا تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي دعا إلي تشكيلها رئيس مجلس الشعب المنحل قانونا الآن بموجب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
