نقلت وكالة الأنباء الأردنية خبر بدء اللجنة القانونية النيابية بمناقشة تعديل الدستور الأردني في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وعدد آخر من النواب، وقال رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز: إن تلك التعديلات كفيلة للوقوف أمام تحديات المرحلة وأنها تضع الأساس الثابت والقوي لإصلاح ثابت ومتجدد يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن . وكانت قوى المعارضة الأردنية وكتلة الإخوان المسلمون قد عبروا عن رفضهم لتلك التعديلات الدستورية، وصرح المعارض السوري ليث شبيلات أن تلك التعديلات جاءت نتيجة مفاوضات النظام مع نفسه، مشيرا إلى انعدام دور قوى المعارضة في مشروع مناقشة تلك التعديلات، ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات سلمية لرفض تلك التعديلات، لكن تلك الدعوات لم تلق أصداء واسعة في الشارع الأردني . من جهة أخرى رفض رئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت مقترحات بعض أعضاء مجلس النواب بأن يتناول تعديل الدستور تحديد من هو الأردني ومن هو الفلسطيني من خلال تداعيات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية للحفاظ على الهويتين الأردنية والفلسطينية، مؤكدا " أن وحدة الأردن مع الضفة الغربية لم تكن بقانون فكيف نشير إليها بدستور". جدير بالذكر أن العاهل الأردني الراحل الملك حسين كان قد فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية في 31 أغسطس 1988، وبقيت رعاية المقدسات في القدس حتى لا يستغل الاحتلال أي فراغ في الرعاية العربية للمقدسات في القدس .