صدق مجلس النواب الأردني اليوم السبت على مشروع التعديلات الدستورية، كما أفاد أحد أعضاء المجلس. وقال النائب خليل عطية "مجلس النواب أقر مشروع التعديلات الدستورية في الجلسة التي عقدها مساء اليوم السبت، برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت. واوضح أن 98 نائبا (من أصل 120) صوتوا بالموافقة على التعديلات المقترحة والتي تتضمن حوالى 44 تعديلا. وبحسب عطية فإن التعديلات ستذهب إلى مجلس الأعيان للموافقة عليها. وأبرز أن ما تتضمنه التعديلات الدستورية إنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة. كما نصت التعديلات على أن الحكومة التي تحل مجلس النواب يجب أن تستقيل ولا يحق لرئيس الحكومة أن يكلف بتشكيل الحكومة مرة ثانية. كما قيدت التعديلات عمل محكمة أمن الدولة في جرائم محددة هي الخيانة والتجسس والإرهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة. إلا أن التعديلات لم تتطرق إلى أحد أبرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء. وقال حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن في 15 اغسطس ان التعديلات الدستورية المقترحة لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الاردني. وطالب الحزب بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة. كما طالب الحزب بإلغاء المادة 36 وتعديل المادة 63 من الفصل الخامس بحيث يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات. ويتألف مجلس الأمة في الاردن من مجلس النواب الذي يضم 120 عضوا ويتم انتخابهم كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك. وطالب الحزب بالغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين 99 و102، مشيرا الى ان الابقاء على محكمة امن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح امامها الباب واسعا لا سيما في ظل غياب تعريف محدد للارهاب. وتسلم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 14 اغسطس الماضي التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 ابريل الماضي بمراجعة نصوص الدستور. وقال الملك حينها ان التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة. ويشهد الاردن منذ يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.
