بدأ مجلس النواب الأردنى برئاسة فيصل الفايز اليوم "السبت" مناقشة مشروع التعديلات الدستورية بعد إحالته من الحكومة. وأكد الفايز - فى الكلمة التى ألقاها فى بداية الجلسة وحضرها رئيس الوزراء الأردنى الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة - ثقته فى تحمل المجلس لمسئوليته عند مناقشته التعديلات الدستورية حتى تستمر عملية الإصلاح ويدخل الوطن فى مرحلة جديدة من مراحل النهوض بكل ثقة وإصرار. وأوضح الفايز أن التعديلات الدستورية والتى جاءت معبرة وملبية لنبض الشارع وصدق توجه القيادة الهاشمية سيدخل الأردن من خلالها مرحلة جديدة بكل ثقة واقتدار، ويبرهن فى الوقت ذاته بأنه الأقوى والأرسخ رغم الظروف والتحديات والعواصف والتحولات والتطورات التى تجرى من حولنا وفى الإقليم الذى نحن جزء منه . وشدد الفايز على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان أساسان ثابتان من أساسات بناء الدولة الأردنية منذ البدايات وحتى الآن، حيث تجذرت الديمقراطية والشورى خلال ذلك، مشيرا إلى أنه فى كل حقبة زمنية وحسب مقتضيات ومتطلبات كل مرحلة يجرى إعادة النظر فى بعض تشريعاتنا من أجل موائمة المرحلة ومتطلباتها. من جانبهم، اعتبر عدد كبير من النواب تحدثوا خلال الجلسة أن التعديلات الدستورية تشكل خطوة كبيرة ستعمل على إحداث إصلاحات سياسية شاملة وتعزز دور السلطات الثلاث، مشيرين إلى أن الأردن أمام نقلة نوعية فى الحياة السياسية والبرلمانية . وأعرب عدد آخر من النواب عن احتجاجهم على الحكومة الأردنية لعدم أخذ رأى المجلس عند النظر فى هذه التعديلات قبل تحويلها الى مجلس النواب، مؤكدين أن قرار المجلس حول هذه التعديلات لن يكون تحصيل حاصل. واعتبر نواب آخرون أن هذه التعديلات لا تلبى طموحات الشارع الأردنى لذلك لا بد من رد هذه التعديلات وإجراء استفتاء شعبى حول التعديلات التى يريدها الشارع الأردنى. وطالب النواب بضرورة أن تعمل التعديلات الدستورية على معالجة تداعيات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية وذلك من خلال تحديد من هو الأردنى ومن هو الفلسطينى للحفاظ على الهوية الأردنية والحفاظ على الهوية الفلسطينية.
