القاهرة، مصر-- أشعلت قرارات المحكمة بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ومعاونيه بقضية قتل المتظاهرين الأحداث والتظاهرات من جديد بمصر، حيث تطالب بعض القوى الثورية بتطبيق قانون العزل السياسي ضد المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، في حين ترفض جماعة الإخوان المسلمين تعطيل الانتخابات. وأكد سياسيون ونواب بالبرلمان المصري ، أن الانتخابات ستجري في موعدها، وان تطبيق قانون العزل السياسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني أصبح بمثابة "أحلام ثورية" بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، بالسجن المؤبد بقضية قتل المتظاهرين، غير أنها برأت ستة من كبار مساعديه. كما أسقطت المحكمة السبت اتهامات بالفساد المالي ضد مبارك ونجليه، علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بانقضاء أجل الدعوى الجنائية. وقال باسل عادل، النائب بمجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، إنه فات الأوان لتنفيذ المطلب العادل والمشروع لتشكيل مجلس رئاسي مدني، وتطبيق قانون العزل السياسي ضد المرشح احمد شفيق، في ظل شرعية صندوق الانتخابات وانتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأوضح عادل أن الحكم بقضية الرئيس السابق مبارك كان يصب في البداية لصالح مرشح حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسي، بعدما جاء الحكم مخيبا للآمال، وبعد صدور برأة مساعدي وزير الداخلية بنظام مبارك حبيب العادلي، غير أن الأمر تغير بمطالبات أخرى يصعب تحقيقها في ظل تجاوز الوقت القانوني لتحقيقها. وأضاف باسل، أن الحكم الصادر بحق مبارك يعد خطرا على الثورة، حيث لم يقض الحكم بإعدام احد المتسببين في قتل المتظاهرين بعد تبرئة مساعدي العادلي، وخاصة حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز امن الدولة. من جانبه، قال النائب بالبرلمان الدكتور مصطفى النجار، أن الانتخابات ستجري في موعدها، وان فكرة تشكيل مجلس رئاسي ليس لها أي علاقة في الواقع بالانتخابات، موضحا أن الكثيرين من المواطنين يرون في تشكيل المجلس من خاسرين بأنه انقلاب على شرعية الصندوق ونتائج الجولة الأولى، واصفا مطالب المتظاهرين في هذا الإطار ب"الأحلام الثورية". وتابع النجار "أن حكم مبارك كان يصب بشكل ايجابي في البداية لصالح محمد مرسي، أما بعد التظاهرات والاحتجاجات، فانه ربما يصب في صالح المرشح شفيق، خاصة وان قطاعات كبيرة من المواطنين ضاقت من فكرة التظاهر." وأكد صعوبة تشكيل مجلس رئاسي وتطبيق قانون العزل على المرشح شفيق بعد أن خاض الجولة الأولى من الانتخابات، وقال إنه كان من الأولى على القوى السياسية أن تسعى لتنفيذ تلك المطالب والإصرار عليها قبل أن تبدأ الانتخابات، بدلا من ربط فكرة تشكيل المجلس حاليا من الراسبين في الجولة الأولى. وتوقع النائب المستقل أن تقبل جماعة الإخوان المسلمين بنتيجة الانتخابات إذا فاز شفيق بها، حيث لا يوجد مشكلة لديها في ذلك. وقال النجار إنه تقدم بمشروع قانون العدالة الثورية، وهو ليس قانون استثنائي ولكنه يطالب بمحاكمة رموز النظام السابق والمتهمين منهم في قضايا فساد أمام هيئة قضائية مستقلة، حتى لا يحاكموا أمام من كانوا ينتمون إليهم، حيث توجد مطالبات بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. من جانبه، قال صابر أبو الفتوح النائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحكم على مبارك جاء كاشفا للقوى السياسية التي رفضت تطبيق قانون العزل في البداية، كما وجد فيه المجلس العسكري أيضا بغيته في التعامل مع بعض القوى السياسية لتأجيج الصراع السياسي، وبالتالي استمراره في الحكم وإطالة أمد الفترة الانتقالية. ووصف أبو الفتوح المطالب الخاصة بعمل مجلس رئاسي بأنها غير قانونية أو دستورية، خاصة بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات، مطالبا القوى السياسية بتوضيح موقفها من الحياة السياسية سوء كانت تريدها "سليمة أم حسب الهوى"، على حد قوله. وقال إن الحكم الصادر بقضية مبارك ومعاونيه يصب في صالح المرشح مرسي، لافتا إلى انه إذا طبق قانون العزل، رغم استبعاده لهذا الأمر، فانه سيجرى استفتاء على مرشح الحرية والعدالة الذي يحتاج لكي ينجح الحصول على نحو 51 في المائة من الأصوات، حتى لا تعاد الانتخابات مرة أخرى. وأكد انه في حالة نجاح المرشح شفيق بانتخابات نزيهة ليس بها تزوير، فان جماعة الإخوان المسلمين ستقبل بالنتيجة.
