قال "رشاد عبد العال" - منسق التيار الليبرالي المصري بالإسكندرية - أنه باسم التيار والعديد من القوى الثورية، فأننا توجهنا بطلب إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، بالموافقة على تنفيذ فكرة تأجيل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لحين الفصل في تطبيق قانون العزل السياسي ضد الفريق "أحمد شفيق" الذي يخوض جولة الإعادة أمام الدكتور "محمد مرسي". وأضاف "عبدالعال" ل "الدستور الأصلي": "بعد الأحكام التي صدرت بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال"، وحبيب العادلي وزير الداخلية وسته من معاونيه، لا سبيل سوى وقف إجراء جولة الإعادة حتى نفوت فرصة إعادة انتاج النظام القديم".
وأشار "عبدالعال"، إلى أن الطلب تضمن مخاطبة الاخوان بفكرة تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور على أن يضم كافة مكونات المجتمع المصري بالتساوي فيما بينها بعيداً عن أي من الأغلبية أو الأقلية داخل البرلمان.
في المقابل، أكد "أنس القاضي" - المتحدث الإعلامي لحملة دعم الدكتور مرسي رئيساً للجمهورية - أن هذا المطلب يعد مطلباً من الصعب تحقيقه ولن يؤدي لشيء، وسيصب في مصلحة التيار المنافس ولن يحظى بالصفة القانونية، مشيراً إلى أن جولة إعادة الانتخابات قد بدأت بالفعل.
وقال "عبدالعال"، أنه لا سبيل عن مقاطعة الانتخابات إذا لم يرحب الإخوان بفكرة تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى تدشين حملة لتوعية المواطنين في الشارع بعنوان "ابطل صوتك"، أو "قاطع الانتخابات"، مشيراً إلى أن قوى الائتلاف المدني تتبنى هذا الاختيار.
فيما اعتبره "القاضي"، أمر يصب في مصلحة الفريق شفيق ولن يكون في صالح الثورة، مخاطباً المواطنين التصويت في الانتخابات والانحياز لصالح الثورة في ممثلهم "محمد مرسي" بعد تقديم الضمانات المطلوبة للحفاظ على الثورة.
"عبد العال"، نوه إلى أن قرار المقاطعة كان سيصب في مصلحة الفريق شفيق قبل المحاكمة، لكن الأمر تحول بعد إطلاق الأحكام وأصبحت تصب في صالح مرشح الحرية والعدالة، رافضاً فكرة تشكيل المجلس الرئاسي لأنه سيجعل من "شفيق" أحد عناصره لأنه صاحب ثاني أعلى المرشحين حصولاً على الأصوات. وأوضح أن قرار المقاطعة يسعى لتحقيق عدم تخطي أي من المرشحين على نسبة 10% حتى نجعل من الرئيس المقبل فاقد للشرعية السياسية وليست القانونية ومن ثم يصل لسدة الحكم وهو منقوصاً.