طلبت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، من دولة إسرائيل والشرطة، استكمال التحقيق فى قضية الناشط الأمريكى تريستان اندرسون الذى أصيب بجروح خطيرة فى رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الإسرائيلية أثناء تظاهرة سلمية فى الضفة الغربية فى منتصف مارس 2009. وقدمت عائلة اندرسون التماسا إلى المحكمة العليا ضد دولة إسرائيل والشرطة الإسرائيلية مطالبين بالتحقيق الجاد والمهنى حول كيفية إصابته "بكسر مضاعف فى جمجمته وبإصابة بالغة فى فلقة الدماغ الأمامية وتحطم لمحجر العين مما تسبب بتلف دائم فى الدماغ وشلل نصفى حاد". ورفضت إسرائيل توجيه أى تهمة لأى من مطلقى عبوة الغاز أو دفع تعويض لأندرسون، حيث قالت المحكمة فى قرارها الأربعاء، إن على الأطراف المعنية (دولة إسرائيل والشرطة) استكمال التحقيق، وفحص إمكانية وجود قوة إضافية أطلقت نيرانا أو عبوات غاز أو أى نوع ذخيرة أخرى أثناء إصابة أندرسون، وإعطاء توضيح عن مسافة إطلاق النار ما بين 80 إلى 120 مترا، على أن ينتهى التحقيق خلال 120 يوما. وأصيب اندرسون جراء إطلاق حرس الحدود الإسرائيلى عبوة غاز مسيل للدموع عالية السرعة أمريكية الصنع أثناء تظاهرة روتينية مشتركة لنشطاء أجانب وإسرائيليين وفلسطينيين، احتجاجا على بناء الجدار الفاصل فى قرية نعلين شمال غرب مدينة رام الله. وقالت محامية العائلة ليئا تسيمل لوكالة فرانس برس "ان تريستان اندرسون فى حالة سيئة نفسيا وجسديا"، كما أضافت "لم توجه الدولة اى اتهامات جنائية ضد اى من حرس الحدود التابعين لسلك الشرطة أو لأفراد عسكريين متورطين فى حادثة اندرسون لذا طلبنا إعادة التحقيق". وقالت "إن الدولة ترفض دفع تعويض عن إصابته وتعتبرها إصابة حرب"، حيث قالت نانسى أندرسون والدة تريستان الذى كان عمره 37 عاما عندما أصيب فى التماسها "ابنى سوف يعيش بقية حياته مع الألم المزمن والقيود النفسية والجسدية الخطيرة التى دمرت حياته ولقد أثر فينا هذا تأثيرا عميقا وإلى الأبد". ويقول نشطاء السلام "إن العبوة التى يزيد مداها عن 400 متر، أطلقت مباشرة على أندرسون من مسافة 60 مترا عندما كان يقف مع ثلاثة أو أربعة ناشطين آخرين فى وسط قرية نعلين بعيدا عن رشق الحجارة ولم يلق أى منهم حجرا على قوات الجيش أو يشكلوا تهديدا".
