دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بالتحقيق فى قضية تعذيب مناصرين للشيخ السنى المتشدد أحمد الأسير، بعد المعارك التى انتهت بسيطرة الجيش اللبنانى على مربعه الأمنى، ووفاة أحدهم تحت التعذيب. وقالت المنظمة، فى بيان لها، إنه على "السلطات اللبنانية فتح تحقيق شامل فى مقتل نادر البيومى (35 عامًا) تحت الاعتقال، بعد توقيفه إثر الاشتباكات بين الجيش اللبنانى والمناصرين المسلحين للشيخ أحمد الأسير فى صيدا. وكان الجيش قد تمكن فى 24 يونيه الماضى من السيطرة على مسجد الأسير والمبانى المحيطة به فى بلدة عبرا بشرق صيدا، بعد أكثر من 24 ساعة من المعارك العنيفة مع أنصار الشيخ المناهض لحزب الله الشيعى والنظام السورى. وتوارى الأسير منذ ذلك الحين عن الأنظار، قبل أن يبث الأسبوع الماضى تسجيلا صوتيا اتهم فيه حزب الله بقيادة المعركة، التى أدت إلى مقتل 18 عنصرًا من الجيش. وأشارت منظمة العفو إلى أن العديد من الأشخاص أوقفوا بعد هذه المعارك "وتعرضوا للتعذيب على يد الجيش اللبنانى وأجهزة الاستخبارات"، وعرضت المنظمة فى تقريرها شهادات لثلاثة أشخاص احتجزوا وأطلق سراحهم فى وقت لاحق، بينهم فتى فى ال 15 من العمر. وأفاد الثلاثة تعرضهم للتعذيب والاستجواب تحت الضغط، واعتماد الشدة فى التعامل معهم لجهة الضرب أو "الصدمات الكهربائية"، فى محاولة لدفعهم إلى الإقرار بمشاركتهم مع الأسير، بحسب ما قالوا. وأوضح اثنان أنهما أرغما على توقيع إفادات من دون قراءتها، وقال الفتى: إنه تمكن من قراءة عبارتى "اكياس الرمل" و"الأسير"، ورفض التوقيع، مضيفًا نزعوا الأصفاد عني، وامسكوا بيدى وهم يكتبون اسمى على الإفادة، وبعدها أُطلق سراحى. وكان سياسيون ورجال دين سنة احتجوا على توقيفات وملاحقات تطال أبناء طائفتهم دون حجة مقنعة – حسب تأكيدهم- كما نددوا بسوء معاملة بعض الموقوفين، ما تسبب بمقتل أحدهم تحت التعذيب، فى إشارة إلى البيومى. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، الاثنين، أن قاضى التحقيق العسكرى أصدر مذكرات توقيف بحق ضابط وأربعة عسكريين "نتيجة تداعيات أحداث عبرا فى جرم مخالفة التعليمات العسكرية وإساءة استعمال السلطة والتسبب بوفاة عن غير قصد".