يرى قانونيون أن الإعلان الدستوري الجديد باطل لأنه استند لانقلاب عسكري اغتصب الشرعية وأصبح هو الفاعل والمتحكم وليس الإرادة الشعبية، ويدخلنا بمتاهة وحالة فراغ واسعة دستوريا وسياسيا وأخلاقيا وقانونيا. بدوره أكد المستشار محمد عوض، نائب رئيس استئناف الأسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره عدلي منصور باطل بطلانا مطلقا لأنه جاء بعد انقلاب عسكري غاشم، ولأن صاحب السلطة الفعلي بالبلاد الآن بموجب الانقلاب هو الفريق السيسي، ويستهدف هذا الإعلان الباطل محاولة تغليف الانقلاب بوجه ما ولكن الجميع يعلم أن جميع الإجراءات والقرارات التي تصدرها هذه الإدارة الهشة وغير الشرعية هي باطلة. ويرى عوض أن الانقلاب والإعلان الدستوري الجديد، يمثل الانقلاب على شرعية الرئيس محمد مرسي بانقلاب عسكري مكتمل الأركان على شرعية الرئيس وإرادة الشعب بأكمله والدستور الجديد الشرعي للبلاد. وأكد أن تلك الخطوة تعد جريمة خيانة عظمى، وهي إجراءات تغتصب إرادة شعبية حيث أصبح السيسي هو مصدر كل السلطات وليس الشعب المصري، وأوجد الانقلاب فراغ في كل شيء قانوني ودستوري وأخلاقي وسياسي وبقي حكم العسكر الذي دهس الكرامة وحقوق الإنسان مجازر متتالية للمتظاهرين السلميين آخرها مجزرة الحرس الجمهوري للمتظاهرين السلميين وهم ساجدين. وحول أن عدد من نصوص الإعلان الدستوري موجودة بالدستور الجديد الذي علقه الانقلاب يرى عوض أنه محاولة ما لتغليفه أو تزيينه بشكل ما لكنه يظل باطلا. من جانبه أكد محمد كمال جبر باحث دكتوراة للعلوم السياسية أن الإعلان الدستوري الجديد لا يستند إلى إرادة شعبية ولكن إلى بيان القوات المسلحة في الديباجة ومقدمته هو إعلان دستوري يستند لانقلاب وهذه واقعة غير مسبوقة في تاريخ الدساتير والعرف الدستوري، ويؤكد أن ما جرى انقلاب بورود اسم القوات المسلحة فيه ابتداء وقبل أي شيء، ولكنه لن يطلي على أحد بما يحاوله بالإيحاء بأن الإعلان يحافظ على الشريعة لترضية السلفيين بشكل ما، وتوجهات الشعب الدينية، لن ينخدعوا فيه ، هو أيضا غامض فيما يخص الفترة الانتقالية وقد يمتد لسنتين أو أكثر وليس فيه ضمانات للالتزام بالتوقيتات الواردة فيه. وكشف جبر أن اللجنة التي أعلن عنها فيه ستقوم بتعديل الدستور وكلها بالتعيين وهي غير معبرة عن الإرادة الشعبية، بل إرادة الانقلاب ويتضمن الإعلان لجنة الخمسين المقترحة ودورها مناقشة التعديلات وهي بالطبع سيتم اختيارهم طبقا لمعيار الولاء للانقلاب، ويضع التعديلات بالنهاية "لجنة العشرة" وليس لجنة الخمسين ومتوقع أنها ستنفذ طلبات الجيش بوضعية خاصة له ونستعيد وثيقة السلمي فوق الدستورية بمنحه وضع فوق دستوري، بالطبع. وحذر كمال من أن هناك اتجاه لدى العلمانيين بالتوسع في التعديلات بشكل يجعلهم يضعوا عمليا دستور جديد بالكامل وليس مجرد تعديل وهذا يتردد الآن على لسان القوى العلمانية في مصر. وشدد كمال على أن القوى الوطنية الحقيقية وفي قلبها التيار الإسلامي يرفضه لأنه وليد انقلاب والليبرالية واليسارية العسكرية جزء منها قبله نكاية في التيار الإسلامي وجزء شبابي داخله يرفضه. من ناحية أخرى حذر كمال من استمرار التعتيم الإعلامي على وقائع القتل اليومية وآخرها الحرس الجمهوري ورصد تصوير إعلام الانقلاب زجاجات وسكي بأحداث الحرس الجمهوري يؤكد غباءهم وكذبهم في محاولة لتشويه الإسلاميين وتشويه المواطنين المشاركين والتعتيم على الدماء والقاتل.
