تواترت الاخبار ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر منذ ساعة - قبيل الاعلان رسميا عن فوز الاستاذ الدكتور / محمد مرسى برآسة الجمهورية – اعلانا دستوريا تكميليا طوى على سلب بعض سلطات رئيس الجمهورية فيما يخص القوات المسلحة ، و ذلك بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب انتخابا حرا مباشرا من الشعب الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى تسلم السلطة بتكليف من المخلوع حسنى مبارك بالمخالفة للدستور ، و هذا يعنى ببساطة و وضوح كاملين اصرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة على عدم الوفاء بالوعود التى قطعت بتسليم السلطة الى الرئيس المنتخب فى موعد غايته 30 / 6 / 2012 و يعنى ايضا ان المجلس الاعلى حين يصدر هذا المرسوم - الذى اغتصب به سلطة الرئيس - يكون قد ارتكب جناية انقلاب عسكرى على الرئيس الشرعى المنتخب و اذا كان مستشارو السوء الذين اوحوا الى المجلس العسكرى باصدار ذلك الاعلان الدستورى ، قد اعتقدوا انهم بحل مجلس الشعب يكون الاعلان الدستورى قد اصطبغ بالشرعية ، فانهم واهمين لان مجلس الشعب – فى ضوء الاعلان الدستورىالصادر فى 30 مارس 2011 - لا يجوز للمجلس الاعلى للقوات المسلحة حله ، و قد يجوز ذلك بعد استفتاء شعبى ( اذا رجعنا الى مبادىء دستور 1971 ) ، و بالتالى فهو مجلس شرعى وقائم و له وحده سلطة التشريع و قرار حله باطل و منعدم و من ثم فليس للمجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار ثمة اعلانات دستورية ودون الاسترسال فى مناقشة الاعلان الدستورى فاننا نرى ان يقوم رئيس الجمهورية المنتخب باصدار اعلان دستورى جديد يلغى ذلك الاعلان الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة و اذا احتج علينا متحذلق بان رئيس الجمهورية لا يجوز له اصدار اعلانات دستورية قلنا له كيف يحق للمجلس الاعلى ( الذى تولى السلطة دون سند شرعى ) اصدار الاعلانات الدستورية بينما لا يحق للرئيس الشرعى المنتخب اصدار مثل تلك الاعلانات ؟! كما يحق لرئيس الجمهورية طرح الاعلان الدستورى للاستفتاء الشعبى العام لاقراره او الغاؤه و حين تعلن نتيجة الاستفتاء برفض الاعلان ينبغى ان يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم المسئولية كاملة غير منقوصة للرئيس المنتخب و ان يعود الجيش الى ثكناته وفاءا بوعوده و الا فان الشعب سيثور عليه و يجبره على ذلك و لن تنفعه مدافعه او دباباته و حينها سيخسر كرامته ان حرصنا على جيش مصر هو الذى يحثنا على اسداء النصح الامين له
