بدأ المجلس الوطنى التأسيسى صباح الاثنين أول نقاش برلمانى حول مشروع الدستور التونسى الذى آثار انتقادات قسم من معارضة الإسلاميين الذين يحكمون البلاد وتأخرت صياغته كثيرا. وبدأ "النقاش العام" قبيل الساعة 10,00 متأخرا بنحو ساعة تقريبا ولم يحضره فى البداية سوى 21 نائبا من أصل 217، حسب التعداد الذى أجرته منظمة "البوصلة" غير الحكومية التى تراقب وتحلل إشغال هذا المجلس الذى يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب بطء إشغاله وتغيب نوابه. ويتوقع أن يعبر كل نائب خلال جلسة الاثنين عن رأيه فى المشروع قبل تحديد الجدول الزمنى للمصادقة على الدستور الذى يجب أن يتم بأغلبية الثلثين وألا سينظم استفتاء لاعتماده. ووعد إسلاميو حركة النهضة وحلفاؤهم من وسط اليسار فى المؤتمر من أجل الجمهورية وفى التكتل بالعمل على حشد الدعم من خارج ائتلافهم للمصادقة على الدستور بعد سنتين ونصف من ثورة يناير 2011 التى أطاحت بنظام الرئيس بن على. ولا تزال خلافات عميقة قائمة حول هذا المشروع الذى اتهمت حركة النهضة بأنها أدرجت فيه بدون استشارة "إجراءات انتقالية" تسمح باستثناء القوانين المصادق عليها خلال حكمها لمدة ثلاث سنوات من المراقبة الدستورية. من جهة أخرى تمدد تلك البنود إلى ما لا نهاية صلاحيات المجلس الوطنى التأسيسى ولا تحدد الجدول الزمنى للانتخابات التى تعوض نواب المجلس. وندد عدد من نواب المعارضة العلمانية الاثنين فى بيان بما اعتبروه "عملية تزوير وقعت فى إشغال اللجان التأسيسية". غير أنه يبدو أن هناك إجماعا حول توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وقد أصرت حركة النهضة طويلا على نظام برلمانى محض قبل أن تقبل أن يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات هامة فى مجالى الدفاع والدبلوماسية. وقد اتفقت أكبر الأحزاب على مهلة سنة اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس الوطنى التأسيسى فى 23 أكتوبر 2011، لصياغة الدستور الجديد. من جهة أخرى تعتبر المصادقة على الدستور أساسية لتحديد الجدول الزمنى للانتخابات بينما وعد رئيس الحكومة على العريض بانتخابات قبل نهاية السنة الجارية. ويرى الخبراء أن إجراء ذلك خلال 2013 غير متوقع حيث انه لم يتم بعد تنصيب الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات ولا المصادقة على القانون الانتخابى.
