علمت فرانس برس من المجلس الوطنى التأسيسى، أن أول نقاش برلمانى حول مشروع الدستورى التونسى الذى طالت صياغته منذ أشهر، تقرر فى الأول من يوليو لكن موعد دراسة النص سيحدد لاحقا. وصرحت النائبة كريمة السويد مساعدة رئيس المجلس الوطنى التأسيسى المكلفة العلاقات مع وسائل الإعلام أن "النقاش العام حول مشروع الدستور سيجرى فى الأول من يوليو على أن يحدد موعد دراسته لاحقا". واعتمد مكتب المجلس الوطنى التأسيسى الذى يحدد جدول أعمال الجلسات العامة، هذا الموعد خلال اجتماع عقده الجمعة، على أن تعلن هذه الهيئة خلال اجتماع لاحق موعد دراسة الوثيقة بندا بندا. وسيسمح "النقاش العام" فى الأول من يوليو لكل نائب يريد ذلك أن يعبر عن راية لبضع دقائق. لكن حتى الآن لم يحترم أى جدول زمنى معلن للمصادقة على الدستور، وقد تقرر سابقا مناقشة الوثيقة والمصادقة عليها من العشرين من يونيه إلى الثامن من يوليو. غير أنها المرة الأولى التى يعلن فيها مكتب المجلس الوطنى التأسيسى موعدا لمثل هذا النقاش. ونظريا يمكن أن يجرى النقاش ثم التصويت على الدستور فى جلسة عامة مطلع يوليو لكن طعنا رفعه نواب معارضون أمام المحكمة الإدارية بسبب عيوب إجرائية خلال وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة قد يؤخر العملية. ويطعن قسم من معارضة الحزب الحاكم، حركة النهضة الإسلامية وكذلك حزب الرئيس المنصف المرزوقى فى إجراءات مثيرة للجدل قال إن مقرر الوثيقة الحبيب خضر أدخلها بشكل تعسفى. وقد اتفقت أكبر الأحزاب على مهلة سنة اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس الوطنى التأسيسى فى 23 أكتوبر 2011، لصياغة الدستور الجديد، لكنها مهلة تجاوزت منذ وقت طويل. من جهة أخرى تعتبر المصادقة على الدستور أساسية لتحديد الجدول الزمنى للانتخابات بينما وعد رئيس الحكومة على العريض بانتخابات قبل نهاية السنة الجارية. ويرى خبراء أن إجراء الاقتراعين خلال 2013 غير متوقع حيث إنه لم يتم بعد تنصيب الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات ولا المصادقة على القانون الانتخابى.
