بدأ المجلس الوطني التأسيسي، صباح اليوم الاثنين، أول نقاش برلماني حول مشروع الدستور التونسي، الذي أثار انتقادات قسم من معارضة الإسلاميين الذين يحكمون البلاد وتأخرت صياغته كثيرا. وبدأ النقاش العام متأخرا بنحو ساعة تقريبا، ولم يحضره في البداية سوى 21 نائبا من أصل 217، حسب التعداد الذي أجرته منظمة «البوصلة» غير الحكومية التي تراقب وتحلل أشغال هذا المجلس الذي يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب بطء أشغاله وتغيب نوابه.
ويتوقع أن يعبر كل نائب خلال جلسة الاثنين عن رأيه في المشروع قبل تحديد الجدول الزمني للمصادقة على الدستور، الذي يجب أن يتم بأغلبية الثلثين وإلا سينظم استفتاء لاعتماده.