أصدرت 13 حركة وائتلافا ثوريا بيانا بعنوان "وثيقة إحياء الثورة" دعت خلاله إلى الاحتشاد بعد غد والنزول في مسيرات بعد صلاة الجمعة لحماية الثورة واستكمالها تحت شعار "لا دستور تحت حكم العسكر"، كما دعت إلى التكامل بين الثوار والبرلمان في عملية وضع الدستور تحت شعار "ثورتنا برلمان وميدان". وطالبت الحركات الموقعة بتنفيذ الإرادة الشعبية التي أقرها استفتاء مارس 2011 بأن يتم اجراء الانتخابات الرئاسية ثم الدستور، والعمل مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع للخروج بدستور يعبر عن كل المصريين ويأخذ وقتا كافيا لإجراء نقاش مجتمعي جاد. كما طالب البيان بالاصطفاف خلف مرشح واحد للثورة، ومراقبة الانتخابات الرئاسية والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائجها أو عرقلة إتمامها. ودعا إلى الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، والقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير. وأكد ضرورة تشكيل جبهة ثورية لتفعيل الزخم الثوري وتحريكه على الأرض حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطي وتسليم السلطة مع الحفاظ الكامل علي سلمية الثورة.
