أعلنت 11 حركة سياسية عن وثيقة توافقية ملزمة، ودعت الشرفاء من القوى الوطنية لأن تنضم إليها وتصطف معها كتفا بكتف، حتى ننهى المرحلة الانتقالية ويتم تسليم السلطة إلى جهات مدنية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة. وتتضمن بنود الوثيقة العمل جنبا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية، وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع للخروج بدستور يعبر عن كل المصريين ويأخذ وقتا كافيا لإجراء نقاش مجتمعى جاد، على أن يتم تنفيذ الإرادة الشعبية التى أقرت وفق استفتاء مارس 2011 بأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية ثم الدستور، والعمل والسعى فى الفترة القادمة على خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة ونبتعد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين، ونراقب الانتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات أو عرقلة إتمامها، والضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الانتقالية الناجزة، وهذا أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير، وتشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثورى وتحريكه على الأرض حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطى وتسليم السلطة مع الحفاظ الكامل على سلمية الثورة. وأكدت الحركات فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن هذه الوثيقة وتلك المطالب تمثل محاولة للعودة من جديد وحماية الثورة فى آخر محطاتها من السرقة وتمثل -كتابة وتطبيقا- اعتذارا للشهداء وعهدا لبنى وطننا أن نحقق لهم ما قامت الثورة من أجله وهو الحرية والكرامة والعيش الكريم. ودعت الحلركات جماهير شعبنا العظيم إلى الاحتشاد يوم الجمعة القادم الموافق 20إبريل والنزول فى مسيرات بعد صلاة الجمعة لحماية ثورتهم واستكمالها تحت شعار (لا دستور تحت حكم العسكر). وقالت القوى الموقعة على البيان "إنه فى هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن، وبعد مرور عام ويزيد من عمر ثورتنا العظيمة التى روتها دماء الشهداء الأبرار، فإننا جميعا أبناء هذا الشعب وجماعته الوطنية وقواه السياسية بحاجة إلى وقفة مصارحة ومكاشفة واعتذار لثورتنا العظيمة ودماء شهدائنا ومصابينا". واعتذرت فى بيانها للشهداء لأننا لم نحافظ على روح ثورتنا وقوتنا التى تمثلت فى وحدتنا فاستبدلنا التوحد بالتشرذم والتعاون بالتنافر والهتاف ضد النظام الذى فسد وأفسد بالهتاف ضد بعضنا البعض وتعالت اتهامات التخوين بيننا"، وأضافت: للشهداء اعتذاران اعتذار معنوى نكتبه فى هذه الوثيقة للتاريخ، واعتذار عملى بتطبيق ما فى هذه الوثيقة من بنود تجمع الشمل وتوحد الصف وتعيد الزخم الثورى لحركتنا الوطنية بكل أطيافها، هذه الوحدة التى هى الضامن الأول لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها والقضاء على بقايا نظام مبارك. وطالبت باستعادة الصف الوطنى، والسعى المشترك لاستكمال الثورة وحمايتها بالميدان والبرلمان معا، وأن نرفع شعار "ثورتنا برلمان وميدان" ويجب أن تتوازى الحركتين وتتكاملان لتحقيق أهداف الثورة وبناء مؤسسات الدولة ونعبر بالوطن إلى بر الأمان، وعندها يمكن أن نترك للتنافس الكلمة على أرضية وطنية. يجب أن يرتفع علم مصر ليغطى كل الأعلام والرايات والمطالب الشخصية والمصالح الضيقة ويجب أن نحسن الظن بأنفسنا ونبتعد عن لهجة التخوين وكل مضامين التخوين . ووقع على البيان ائتلاف شباب الثورة و حركة مصرنا و حركة 6 ابريل و حزب التيار المصرى و شباب من أجل العدالة والحرية و حركة حقنا (حملة البرادعى ) والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الوسط وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب مصر الحرية وائتلاف زهرة اللوتس.
