أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان على أن الهيئة تستعد حاليا للإعداد لمخطط عمرانى متكامل ل29 كم تقريبا بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، حيث تستعد الهيئة لوضع الملامح العامة لهذا المخطط، خاصة بعد إعادة أراضى هذه المنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الاقتصادية. وقال مدبولى إن المنطقة الاقتصادية بخليج السويس من الأساس تبلغ مساحتها نحو 20 كم فى الجزء الجنوبى للخليج، تئولى ملكية هذه المساحات إلى الهيئة الاقتصادية التى تدير هذه المنطقة، لافتا إلى أنه بعد سحب هذه الأراضى من المستثمرين مؤخرا، لعدم إثبات جديتهم فى التنمية تم إعادة المساحات بالكامل لتبعية الهيئة الاقتصادية مرة أخرى. وأضاف رئيس الهيئة أنه بجانب هذه المساحة توجد مساحات أخرى تبلغ نحو 9 كم تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن أراضى المنطقة بالكامل سواء ال20 كم التابعين للهيئة الاقتصادية أو ال9 كم التابعية للمجتمعات العمرانية، كانت مقسمة إلى 5 قطاعات، وجميعها مخصصين للمستثمرين، حيث كانت تقع المساحات التابعة للهيئة الاقتصادية فى 4 قطاعات من المنطقة بالجزء الجنوبى أما المساحات التابعة من الأساس للمجتمعات العمرانية "9 كم" تقع فى القطاع الخامس، ولكن بعد سحب هذه الأراضى تم إعادة ملكية كل مساحة إلى الهيئة المسئولة عنها. وأشار مدبولى إلى أنه كان من المقرر إنه سيتم إعداد مخطط عمرانى للمساحات التابعة للمجتمعات العمرانية فى هذه المنطقة بعد إعادتها للهيئة، ولكن طالبتنا الهيئة الاقتصادية أيضا بعد استعادة الأراضى الخاصة بها، بعمل مخطط عمرانى لهذه المساحات، لذا تقرر أن تقوم الهيئة بعمل مخطط عمرانى متكامل للمنطقة بأكملها شاملة المساحات التابعة للهيئة الاقتصادية الواقعة فى جنوب المنطقة والمساحات الأخرى التابعة للمجتمعات العمرانية والواقعة فى غرب شمال خليج السويس. وأوضح مدبولى أن الهدف من هذا المخطط المتكامل هو وضع رؤية متكاملة للمنطقة ككل، حيث من المقرر أن يضم المخطط العمرانى مدينة سكنية كبيرة جانب المدينة الصناعية التى كان من المقرر تنفيذها فى هذه المنطقة منذ البداية، علاوة على ضم المخطط للأنشطة الخاصة بالمنطقة الصناعية والخدمات الخاصة بالمدينة السكنية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومتصلة مع ميناء نويبع الموجود بجوار هذه المنطقة، واستغلال ما هو متاح من موارد بالمنطقة الاقتصادية مع ميناء نويبع. وأكد رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم وضع الملامح العامة لهذا المخطط العمرانى المتكامل، خاصة أن قرار المجلس العسكرى بإعادة هذه المساحات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس صدر منذ أيام قليلة. وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى صدق بداية شهر إبريل الجارى على قرار رقم 126 لسنة 2012، بإعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة والتى تبلغ 21,4 كم2 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية نقلا من الأراضى المخصصة للمنطقة الاقتصادية شمال خليج السويس. ومن جانبه أوضح المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم دراسة إحدى الطلبات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية، لإقامة مجتمع عمرانى سكنى بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، حيث نوقش هذا الطلب بمؤتمر مجلس الإدارة رقم (30) لاستصدار القرار اللازم، كما قام المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لإعادة تخصيص مساحة 524 فدان بمسطح حوالى 22كم2، لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، حيث تعد هذه المنطقة من أهم المناطق الواعدة لجذب كافة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف المركز فى بيان سابق له أن المنطقة ستشمل إقامة الصناعات المختلفة بصفة عامة وتشغيل العمالة بكثافة بصفة خاصة، مما يتيح خلق فرص عمل تتجاوز 200 ألف فرصة عمل تتزايد نتيجة للتوسعات الدائمة بالمنطقة، ولفت البيان إلى أن المركز ارتكز عند الدراسة وجوب توطين أكثر من 500 ألف عامل، لتشجيع الاستيطان خارج الدلتا ووادى النيل، وكذا ضمان تذليل كافة الصعاب التى تلاقيها المصانع فى نقل العاملين على مدار العمل اليومى، مما يعكس إلى رفع إنتاجية العامل وتوفير الوقت، حيث تعد منطقة شمال غرب خليج السويس من أحدى المشاريع القومية الكبرى .
