صدق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى على قرار رقم 126 لسنة 2012 بإعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة والتي تبلغ 21,4 كيلو متر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في الأنشطة العمرانية نقلا من الأراضى المخصصة للمنطقة الاقتصادية شمال خليج السويس. وحدد المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة، حيث قام بدراسة طلب هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان والمرافق لإقامة مجتمع عمراني سكنى بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، حيث نوقش هذا الطلب بمؤتمر مجلس الإدارة رقم (30) لاستصدار القرار اللازم. وقام المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لإعادة تخصيص مساحة 524 فدانا بمسطح حوالي 22 كيلو مترا لاستخدامها في الأنشطة العمرانية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس. حيث تعد هذه المنطقة من أهم المناطق الواعدة لجذب جميع الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذا إقامة الصناعات المختلفة بصفة عامة وتشغيل العمالة بكثافة بصفة خاصة، مما يتيح خلق فرص عمل تتجاوز 200 ألف فرصة عمل تتزايد نتيجة للتوسعات الدائمة بالمنطقة. وارتكز المركز عند الدراسة على وجوب توطين أكثر 500 ألف عامل لتشجيع الاستيطان خارج الدلتا ووادي النيل، وكذا ضمان تذليل جميع الصعاب التي يلاقيها المصنع في نقل العاملين على مدار العمل اليومي مما يعكس رفع إنتاجية العامل وتوفير الوقت حيث تعد منطقة شمال غرب خليج السويس من إحدى المشاريع القومية الكبرى.