قدم "تكتل التغيير والإصلاح " بزعامة النائب اللبنانى ميشال عون اليوم الاثنين، طعنا على قرار مجلس النواب تمديد فترة ولايته 17 شهرا أمام المجلس الدستورى. وقال أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان، بعد تقديم نواب التكتل الطعن، إننا "أودعنا قضية الديموقراطية فى لبنان بيد المجلس الدستورى". وأضاف "نحن كنواب قدمنا الطعن على خلفية دستورية وليس سياسية ونعتبر أن هذه اللحظة تاريخية والأمانة فى يد المجلس الدستورى، ونتمنى أن ينتصر للعدالة والدستور"، مشددا على أن "الطعن متماسك ومعلل باجتهادات من المجلس الدستورى". وكان نواب "تكتل الإصلاح والتغيير" بزعامة النائب ميشال عون قاطعوا جلسة التمديد للمجلس النيابى اللبنانى والتى أقر فيها تمديد ولاية المجلس، بأكثرية 96 نائبا من أصل 128 يمثلون معظم الكتل النيابية والأحزاب اللبنانية. وكان الرئيس اللبنانى ميشال سليمان قدم أول أمس السبت طعنا على قرار التمديد أمام المجلس الدستورى.