أقر مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، اليوم، قانونا يمدد فترته لمدة سنة و5 أشهر إضافية تنتهي في ال 20 من شهر نوفمبر 2014. وأقر المجلس القانون بأغلبية عدد الحاضرين للجلسة؛ حيث صوت 97 نائبا لصالح القانون من بين 100 نائب حضروا الجلسة من بين 128 نائبا هم إجمالي أعضاء مجلس النواب. وفيما اعتذر عن التصويت 3 نواب، قاطع جلسة التصويت النواب ال 22 لتكتل "التغيير والاصلاح"، وغاب عنها 6 نواب. وفي وقت سابق، برر تكتل "التغيير والاصلاح" رفضه التمديد لمجلس النواب الحالي؛ قائلا في بيان إن مشكلة مجلس النواب "تكمن في كيفية بقاء هذه المجموعة (القوى السياسية) التي تتقاتل منذ سنة ونصف السنة معا بالمجلس". وينص الدستور اللبناني على إحالة القوانين الصادرة من مجلس النواب إلى رئيس البلاد، وأمامه خياران إما أن يصادق عليه ويصبح القانون واجب النفاذ، أو يحيله إلى المجلس الدستوري المختص بالنظر بدستورية القرارات التي يتخذها البرلمان. وأعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان في وقت سابق رفضه التمديد لمجلس النواب، وقال إنه سيتقدم بطعن على قانون التمديد أمام المجلس الدستوري؛ مما قد يؤدي لرد قرار التمديد. وأوضح سليمان أن رفضه التمديد ينطلق من مبدأ "احترامه الدستور الذي يقوم على أن الرئيس ومجلس النواب يُنتخبان لمرة واحدة ما يجعل التمديد مخالفة دستورية".
