أعلن تكتل التغيير والاصلاح بالبرلمان اللبناني الذي يرأسه النائب ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر أنه طعن بقانون التمديد لمجلس النواب أمام المجلس الدستوري ليكون بذلك الطعن الثاني، بعد الطعن الذي تقدم به الرئيس اللبناني ميشال سليمان قبل يومين بهذا الشأن. قال النائب ابراهيم كنعان أمين سر التكتل في تعليق له "إنه بعد تقديم نواب التكتل طعنا بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري نكون أودعنا قضية الديمقراطية في لبنان بيد هذا المجلس، كما اننا كنواب قدمنا الطعن على خلفية دستورية وليست سياسية، ونعتبر أن الأمانة في يد المجلس الدستوري، ونتمنى أن ينتصر للعدالة والدستور". يذكر أن توجه "التيار الوطني الحر" بالطعن يخالف حليفه الاستراتيجي في السياسة اللبنانية (حزب الله)، ويتماشى مع مواقف الرئيس اللبناني على الرغم من عدم توافق الاراء السياسية بينهما، وبذلك يكون الرئيس ميشال سليمان وميشال عون قد التقيا بوجهات النظر حول عدم جواز التمديد على الرغم من مبررات كل واحد منهما. كان مجلس النواب اللبناني قد أقر يوم الجمعة الماضي قانون التمديد لولايته لمدة سنة وخمسة أشهر اضافية تنتهي في شهر نوفمبر 2014، في حين كان من المفترض ان تتم الانتخابات في شهر يونيو الجاري مع انتهاء ولايته، وفقاً للقانون بانتخاب البرلمان كل أربع سنوات.