قال مسئولون فى منظمة التحرير الفلسطينية، إن المدة القانون التى أعقبت استقالة رئيس الحكومة الفلسطينى سلام فياض، تنتهى الليلة الأحد، ولا مشاورات إلى الآن لتشكيل حكومة جديدة. وذكرت مصادر طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن حكومة فياض المستقيلة، ستجتمع الليلة الأحد، لتقرر انتهاء فترة تسيير الأعمال المكلفة بها. وقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس استقالة فياض فى الثالث عشر من أبريل الماضى، وكلفة بتسيير الأعمال. ثم عاد الرئيس عباس وأعلن فى السابع والعشرين من نفس الشهر بدء المشاورات لتشكيل حكومة توافق وطنى من المفترض أن تكون برئاسته، حسب بنود اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إنه وحسب معلوماته لم يتم التشاور إلى الآن مع أى فصيل فلسطينى بشأن الحكومة. وأضاف "فى الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يطرح موضوع الحكومة نهائيا". بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية ووزير العمل فى حكومة فياض أحمد مجدلانى "طالما أن فتح وحماس لم تتفقا لغاية الآن فهذا يعنى أن يقوم الرئيس عباس بتكليف شخصية جديدة لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة عادية". وأكد عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس بأن المدة القانونية لما بعد استقالة فياض تنتهى غدا الاثنين، وبناء عليه يجب أن يكون هناك حكومة. وينص القانون الأساسى الفلسطينى ( الدستور) على منح المكلف بتشكيل حكومة فلسطينية مدة أسبوعين لتشكيل حكومته، وأسبوعين تضافين فى حال استصعب عليه الأمر فى المدة الأولى. وقالت مصادر حكومية: إن القانون الأساسى لم يذكر شيئا عن المدة القانونية لحكومة تسيير الأعمال. ومنذ أن قدم فياض استقالته أواسط أبريل الماضى، حرصا على العمل بعيدا عن الإعلام.
