أقر مجلس النواب الإيطالى، الغرفة الثانية فى البرلمان، بإجماع الأصوات، الاتفاقية الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسرى، المعروفة باسم اتفاقية اسطنبول، والتى عقدت برعاية المجلس الأوروبى. وصادق المجلس على الاتفاقية فى تصويت أجرى فى الجمعية العمومية، بعد أن صوت جميع الأعضاء الحاضرين، وبلغ عددهم 545 من أصل 630 نائبًا، لصالحها، ولابد من مصادقة مجلس الشيوخ على الاتفاقية حتى تصبح سارية بالنسبة لإيطاليا. وأوضحت رئيسة مجلس النواب، "لورا بولدرينى"، فى بيان نشرته على الموقع الرسمى للمجلس على الإنترنت، أن الاتفاقية بحاجة للدعم المالى، معربة عن ثقتها بأن البرلمان سيواصل خطواته من أجل تطبيق التدابير، التى تنص عليها الاتفاقية. وأفادت أن الاتفاقية تعتبر أول تدبير دولى فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أن إقرارها يشكل بادرة طيبة من الدولة الإيطالية بعد يومين من دفن فتاة، فى الخامسة عشرة من عمرها، قُتلت حرقًا على يد حبيبها بدافع الغيرة فى منطقة كالابريا جنوب إيطاليا. وكان المجلس الأوروبى لحقوق الإنسان أطلق اتفاقية ملزمة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسرى فى مدينة اسطنبول التركية فى مايو 2011، عُرفت باسم اتفاقية اسطنبول، تلتزم الدول الموقعة عليها بتخصيص خط ساخن، ومأوى، ورعاية طبية، ومساعدة قانونية للنساء اللواتى تعرضن للاغتصاب أو أى شكل من أشكال العنف الأخرى. ووقعت على الاتفاقية، فى اجتماع باسطنبول، كل من تركيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وأسبانيا، وسلوفاكيا، والنمسا، وفنلندا، وأيسلندا، ولوكسمبورج، والجبل الأسود، والبرتغال، والسويد، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى.