أكد المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام، ضرورة تحديث اتفاقيات التعاون القضائي العربي في ضوء المستجدات الحديثة لمكافحة الجرائم التي ازداد حجمها في الفترة الأخيرة من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك سعيًا لتسيير الإجراءات وتبادل المعلومات بين النيابات العامة وأجهزة التحقيق للأشخاص المطلوبين قيد التحقيق. وشدد على ضرورة تفعيل توصيات المؤتمر الرابع للنيابات العامة والنواب العموم الذي عقد في الدوحة يومي 4، 5 أكتوبر من عام 2010، وضرورة تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة خلال التوصل للحلول للمشكلات الأمنية والإجرائية. جاء ذلك في كلمة له فى الاجتماع الخامس للنواب العامين العرب، الذي عقد بالجامعة العربية بعنوان "استقلال السلطة القضائية وتعزيز النظام القضائي في العالم العربي"، برئاسة النائب العام لدولة قطر الدكتور علي بن فطيس الميري، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ورؤساء النيابات العامة نواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في الدول العربية. من جانبه، أكد الدكتور علي بن فطيس المري- النائب العام لدولة قطر ورئيس الاجتماع، أن الاجتماع يعد علامة فارقة في تطور العمل القانوني والقضائي العربي المشترك. وقال: "إن لقاء اليوم يأتي بعد مرور أكثر من عام على الاجتماع الرابع لرؤساء النيابات العامة الذي عقد في الدوحة في أكتوبر 2010 والذي تم خلاله الاتفاق على بدء حوار مباشر لمناقشة مسيرة النواب العموم في الدول العربية، بهدف التوصل لخطوات مباشرة لتطوير النظام القضائي في الدول العربية، وبناء الدولة العربية الحديثة التي تستند على نظم القانون". مضيفًا، أن هذا المؤتمر يأتي وسط تحولات وتغييرات تشهدها بعض الدول العربية بسبب الإجحاف الذي أصاب العدالة وأصاب النظم القضائية، وحرمان بعض الشعوب من حقوقها. وشدد المري، على ضرورة استقلال النيابات العامة في الدول العربية، واقترح تشكيل لجنة في إطار الجامعة العربية لتقديم تصور شامل حول العراقيل التي تعترض عمل النواب العموم العرب، وقام بتفويض الأمين العام للجامعة العربية بتشكيل هذه اللجنة خلال ستة أشهر لإعداد مشروع عربي متكامل لاستقلال السلطة القضائية. وأوضح النائب العام القطري، أن نتائج هذه اللجنة سيتم رفعها لوزراء الخارجية العرب تمهيدًا لعرضه على القمة التي تلي هذا الاجتماع، خاصة بعد أن رفض وزراء العدل العرب من قبل مثل هذه الفكرة، ولهذا نتوجه اليوم من خلال الجامعة العربية إلى وزراء الخارجية العرب لإنشاء آلية مستقلة للنواب العامين العرب تحول دون التدخل السياسي في عمل السلطة القضائية. في السياق ذاته، أكد الدكتور نبيل العربي- الأمين العام للجامعة العربية، أهمية استقلال السلطة القضائية في الدول العربية، مرحبًا بمبادرة النائب العام في دولة قطر لإنشاء لجنة مستقلة لإعداد مشروع عربي لاستقلال السلطة القضائية. وقال العربي: "إن استقلال القضاء يقصد به عدم التدخل من أي مصدر كان في العمل القضائي ورفض كل أنواع التدخل المادي والمعنوي، وضرورة توفير حماية واستقلال القضاء"، موضحًا أن استقلال القضاء هو الضمانة الحقيقية للحكم الرشيد، وهو أحد المطالب الرئيسية للربيع العربي. وأكد العربي، أن الجامعة العربية حريصة على تعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء، معتبرًا مدة الشهور الستة التي اقترحها النائب العام القطري لعمل اللجنة غير كاف لتقوم بمهمتها، مؤكدًا أن المطلوب هو مراجعة التشريعات في المنطقة والتعرف على العراقيل التي تحول دون استقلال القضاء وحماية الدول العربية وضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي العربي في شتى المجالات. كما ناقش المؤتمر خلال أربع جلسات عمل، الصعوبات والمعوقات التي تواجه مهام النيابات العامة في ضوء تجارب الدول العربية، والنيابة العامة بين الاستقلال عن السلطة التنفيذية والتبعية لها والتخصص النوعي في مهام النيابة العامة والتحقيق، ومتابعة توصيات المؤتمر الرابع للنيابات العامة الذي عقد عام 2010 في دولة قطر.
