طالب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بتحديث اتفاقيات التعاون القضائي العربي في ضوء المستجدات الحديثة لمكافحة الجرائم التي ازداد حجمها في الفترة الأخيرة من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك سعيا لتسيير الإجراءات وتبادل المعلومات بين النيابات العامة وأجهزة التحقيق للأشخاص المطلوبين قيد التحقيق. وشدد على ضرورة تفعيل توصيات المؤتمر الرابع للنيابات العامة والنواب العموم الذي عقد في الدوحة يومي الرابع والخامس من أكتوبر عام 2010، وضرورة تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة من خلال التوصل لحلول للمشكلات الأمنية والإجرائية. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للنواب العامين العرب الذي عقد بالجامعة العربية تحت عنوان "استقلال السلطة القضائية وتعزيز النظام القضائي في العالم العربي" برئاسة النائب العام لدولة قطر الدكتور علي بن فطيس الميري، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ورؤساء النيابات العامة نواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في الدول العربية.