أكد المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، أن مشروع استقلال السلطة القضائية سوف يكون جاهزاًَ أمام المجلس العسكرى قبل منتصف شهر أكتوبر القادم، وأن قانون الطوارئ قد ألغى طبقاً لنص المادة 59 من الإعلان الدستورى، مشدداً على ضرورة تعيين النائب العام بموافقة مجلس القضاء الأعلى، لأنه أخطر منصب فى البلاد، ويجمع بين السلطة القضائية والإدارية، مشيرا إلى أن الحرية تنعدم إن لم يتم فصل سلطة القضاء عن السلطة التنفيذية والتشريعية، بحيث لا يجوز للتنفيذية التدخل فى شئون القضاء، مطالباً بضرورة تفعيل قانون الغدر لمنع الفلول من السيطرة على النظام السياسى فى مصر مرة أخرى. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاء صباح اليوم، حول مقترحات تعديل السلطة القضائية بفندق شبرد بالقاهرة. وأوضح الدكتور عمر حمزاوى أن الثورة قد جاءت لكبح توغل الهيئة التنفيذية على السلطة القضائية، التى اختصرت فى مجموعة من الأشخاص المحيطين بالرئيس السابق الذين حاولوا باستمرار القضاء على استقلال القضاء، وأن هذا التحول لم يتغير حتى الآن، وأن هذا يعنى ضرورة صدور قانون استقلال القضاء، وقال حمزاوى، "نحن فى حالة خروج عن النص يتكرر أكثر من مرة، كان آخرها قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ، وهو تفعيل غير دستورى". وعن موقف التيارات والأحزاب السياسية من قانون استقلال السلطة القضائية، أكد حمزاوى أن كافة التيارات المختلفة سواء كانت ليبرالية أو إسلامية أو يسارية قد توافقوا على ضرورة تحقيق هذا الاستقلال، لكنهم أخطأوا فى عدم الاهتمام بهذا المشروع بصفة مبكرة، ودخلوا فى صراعات حزبية وسياسية حول الأفكار والمبادئ والدستور أولا أم الانتخابات أولا. من جانبه، أوضح المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، أن القضاة سعوا كثيرا لتعديل قانون السلطة القضائية منذ 1986، وأنهم كانوا يلاحقون من قوات الأمن، وأنه حين كان يذكر اسم المستشار هشام الغريانى أو المستشار أحمد مكى فى مؤتمر يعلن عن عقده لاستقلال القضاء. كانت قوات الأمن تتدخل لإفساد هذا المؤتمر ومنع إقامته، مؤكدا أن استقلال القضاء هو أساس العدل ويتشكل معه مستقبل الديمقراطية، مشيرا إلى أن مجلس القضاء كان على مدار السنوات لا ينبث بكلمة فى قرارات وزارة العدل فى تعيين رؤوساء المحاكم الابتدائية. وطالب عبد الجبار بضرورة ترشيح رؤوساء المحاكم الابتدائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، واختيار رئيس المحكمة النقض من بين 3 من نوابه وعرض الأمر على رئيس الجمهورية لإعلان الرئيس بشرط موافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة، وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس مجلس الدولة، معلنا عن رفضه لأن يكون أمر اختيار وتشكيل مجلس القضاء بالأقدمية لرئيس محكمة النقض. ووجه ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، تحية للمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد مكى، رئيس لجنة إعداد قانون السلطة القضائية، للجهد المبذول لإصدار هذا القانون، مشيرا إلى أن معنى صدور قانون استقلال السلطة القضائية هو انتصار للثورة وأن عدم صدوره يعنى نجاح الفلول والثورة المضادة، لأن صدور هذا القانون يمثل ضمانة الحرية للمواطن العادى وليس للقاضى لأن القضاء هو الدرع الذى يستند إليه المواطنون.
