أكد اللواء طارق نصار ممثل وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على محورين فى ظاهرة أطفال الشوراع أولهما محور أمنى ينصب على ضبط القضايا والعناصر الإجرامية ، وثانيهما محور اجتماعى ينصب على التعاون بين الداخلية ووزارة التأمينات الإجتماعية وكافة الجهات المعنية بالأمر لمواجهة هذه الظاهرة. وشدد نصار - فى كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم الاثنين برئاسة محمد عصمت السادات والتى كانت تناقش ظاهرة أطفال الشوراع - على استغلال أطفال الشوراع فى حريق المجمع العلمى وكذلك فى كثير من أحداث العنف الأخيرة. ومن جانبها ، قالت عائشة محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن هناك بعض المشكلات المتمثلة فى نقص الجهاز الوظيفى من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعدم الإقبال على التعين فى هذه الجهات نظرا لضعف الراتب. وأوضح الدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة أنه لابد من حلول عاجلة مثل إقامة مراكز إيواءات ذات مساحات واسعة وضرورة إيجاد حلول طويلة المدى مثل معالجة مشاكل الفقر والتعليم والبطالة المشاكل المتعلقة بالجهاز الوظيفى من رفع كفاءة الإخصائيين وتدريسهم ورفع رواتبهم كذلك طالبوا بالتطبيق الفعلى لقانون الطفل وأن يلعب الإعلام دورا فعالا لإظهار الأنشطة التى تقدمها الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ، كذلك لابد من استقلالية الجهاز القومى للأمومة والطفولة وأن يتبع مجلس الوزراء. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة توجيه جزء من الدعم المقدم من منظمة اليونيسف إلى جهاز الشرطة لتفعيل دورها فى هذا المجال..مشيرين إلى أن اللجنة ستوصى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بعمل حصر واقعى لظاهرة أطفال الشوراع..ومؤكدين ضرورة وجود نظرة شمولية لهذه القضية حتى يتكاتف الجميع لحل هذه المشكلة ليصبح أطفال الشوراع طاقة إنتاجية إيجابية تفيد المجتمع.