كشف دراسة مالية حديثة اعدها الخبير المصرفى احمد ادم رئيس ادارة البحوث ببنك ابوظبى الوطنى السابق عن ميزان المدفوعات المصرى لاكبر عجز فى تاريخه خلال 3 شهور ويقول تحول ناتج الميزان من فائض بقيمة 600 مليون دولار نهاية ديسمبر الماضى إلى عجز قدره 6.1 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى ليكون الانخفاض فى ناتج الميزان بقيمة 6.7 مليار دولار فى شهور يناير وفبراير ومارس فقط وهو ما يجعلنا نعرج على الميزان ويؤكد ما يحدث الآن فهو أمر غير طبيعى ولم يحدث فى تاريخ ميزان المدفوعات من قبل وضعاً فى الاعتبار أن ميزان المدفوعات كان قد حقق فوائض مالية خلال أربع أعوام متتالية قبل الأزمة العالمية بلغت هذه الفوائض 18.5 مليار دولار ساهمت وبشكل كبير فى تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر وهذه الاحتياطيات هامة فى توفير السيولة الدولية والتى هى ببساطة شديدة مدى ملائمة وكفاية وسائل الدفع والاحتياطيات الدولية للبلد لمواجهة العجز فى ميزان المدفوعات دون إحداث تغييرات غير مرغوبة فى أهدافها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية وبالتالى فهى صمام الأمان لمجابهة أى ضغوط خارجية وقد تحقق هذا الفائض تحديداً منذ العام المالى (2004/2005) إلا أنه ومع نهاية العام المالى (2008/2009) حقق الميزان عجزاً بلغ 3.4 مليار دولار كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية. ويقول ان الواقع يؤكد أن الميزان التجارى لمصر يحقق عجز مزمن يتزايد باطراد حتى وصل الأمر لأننا أصبحنا نستورد بقدر ما نصدر مرتين. وكان الميزان التجارى قد حقق أكبر عجز له بعد الأزمة العالمية مباشرة ثم استمر العجز على ضخامته لثانى عام بعد الأزمة وشهد الميزان التجارى بعد الأزمة العالمية مباشرة تحقيقه لانخفاض فى الواردات لأول مرة منذ عشر سنوات قبل الأزمة وبلغ الانخفاض 2.5 مليار دولار (خلال العام المالى 2008/2009) إلا أن زيادة الواردات قابلها انخفاض أكبر فى الصادرات بلغ 4.3 مليار دولار ليحقق الميزان التجارى أكبر عجز فى تاريخه وبلغ 25.2 مليار دولار ثم جاء العام المالى الثاني بعد الأزمة (2009/2010) ليشهد انخفاضا طفيفا للعجز لم يتجاوز 0.1 مليار دولار وكان من المتوقع أن يشهد الميزان التجارى عجزاً متزايداً خلال العام المالى الحالى (2010/2011) إلا أن أحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من أحداث قد خففت من حدة عجز الميزان التجارى فقد بلغ عجز الميزان التجارى قبل اندلاع أحداث الثورة 13.3 مليار دولار (فى نهاية ديسمبر 2010) مقابل عجز 11.9 مليار دولار خلال الفترة المثيله من العام السابق ليتزايد العجز فى الميزان التجارى فى نهاية ديسمبر الماضى وبمقدار 1.4 مليار دولار ونظراً لما مرت به البلاد فى شهرى يناير وفبراير من أحداث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات خصوصاً بعد نجاح ثورة تونس حتى وصلنا إلى بدء الثورة فى 25 يناير واستمرت حتى تم إعلان تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم فى 10 فبراير وهى فترة شهدت توقف البنوك عن العمل ونظراً لأننا كما سبق وأشرنا نستورد بقدر ما نصدر مرتين فقد جاء هذا التوقف لصالح العجز فى الميزان التجارى فقد بلغت الصادرات خلال شهور يناير وفبراير ومارس (الربع الثالث من العام المالى 2010/2011) ما قدره 6.2 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى أى زادت الصادرات بمقدار 0.7 مليار دولار (مؤشر إيجابى) كما بلغت الواردات فى الربع الثالث من العام المالى 2010/2011 ما قدره 11.3 مليار دولار مقابل 12.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق وبانخفاض قدره 0.8 مليار دولار (مؤشر إيجابي) وهذا الوضع ساهم فى أن تصبح الصادرات الإجمالية عن ثلاثة أرباع العام المالى (2010/2011) ما قدره 18.9 مليار دولار بينما بلغت الواردات عن نفس الفترة ما قدره 37.3 مليار دولار وليصبح العجز فى الميزان التجارى عن الفترة من 1/1/2010 وحتى 31/3/2011 ما قدره 18.4 مليار دولار فى مقابل عجزا بلغ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 18.5 مليار دولار
