بدأ الناخبون الكويتيون الخميس الاقتراع لاختيار مجلس جديد للأمة، بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضعا الاصلاح ومحاربة الفساد. وتشير التوقعات الى توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين الى تحقيق فوز كبير. وفُتحت صناديق الاقتراع في حوالى مئة مركز انتخابي رئيسي ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، الا أن الاقبال لم يكن كثيفا عند بدء الاقتراع لاختيار الاعضاء الخمسين في البرلمان. وتنظم الانتخابات بعد تصاعد مفاجئ في الأيام الأخيرة للتوتر على خط القبائل التي ثار غضبها لمواجهة هجمات كلامية تعرضت لها خلال الحملات الانتخابية من مرشح موال للحكومة. وقد أحرق شباب من القبائل مقر هذا المرشح، كما هاجموا مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر. وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا، والذي حلّه أمير البلاد في ديسمبر/كانون الثاني في أعقاب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي. وتشير الاستطلاعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين السنّة لتحقيق فوز كبير، إلا أن نتيجة الاقتراع لن تؤدي على الأرجح - بحسب المراقبين - إلى إنهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني، وثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وقال طلال الكشتي المدير العام لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث(مستقل): "استنادا إلى دراساتنا واستطلاعاتنا، أعتقد أن المعارضة ستفوز بما بين 26 و33 مقعداً". وحصول المعارضة على 33 مقعداً يعني سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان، إذ إن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيراً) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان. ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا، كما تنافس 23 امرأة للفوز بمقاعد نيابية. وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة، وصولا إلى إرساء ملكية دستورية، والحد من نفوذ أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
