دعت حملة "نعم لحق الإضراب والاعتصام والتظاهر.. لا للمحكمات العسكرية للمدنيين" للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم 26 أمام مجلس الدولة . وذلك لأنه سيتم نظر محكمة القضاء الإداري الدعوى التي رفعتها النقابات الجديدة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير طعنا على المرسوم العسكري بحظر الإضراب رقم 34 لسنة 2011 وسوف تشهد الجلسة حضور عدد كبير من القيادات العمالية والسياسة للتضامن مع القضية