أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، الذى يحظر الإضراب عن العمل،الى جلسة 4 أكتوبر المقبل لتقديم نماذج ممن تم حبسهم عسكرياً من العمال بسبب الإضراب فيما نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام المجلس، مطالبين بالغاء القانون اثناء نظر الجلسة. فى جلسة اليوم أكد أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون أن إضراب العمال وسيلة ضغط للحصول على حقوقهم المشروعة. وقال خالد على المحامى أن حق الإضراب والامتناع عن العمل وتعطيله لحصول العمال على حقوقهم نص عليه القانون، حيث تتيح المادة 192 من قانون العمل للعمال المنتمين للنقابات حق الإضراب عن العمل دفاعاً عن مصالحهم الاجتماعية". يذكر أن الدعوة أقامها كل من المركز القومى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، موكلين عن كل من كمال أبو عيطة، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، وأحمد السيد عبد المقصود، رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وناجى رشاد، عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، وطلال حسين شكر، نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات، وفاطمة أبو المعاطى عضو النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة، وأشاروا فيها إلى أن القانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر بمرسوم من المجلس العسكرى يمثل عدوانا على الحقوق والحريات النقابية والعمالية، ويناهض الاتفاقيات الدولية والمبادئ الدستورية المستقر عليها، وكذلك الإعلان الدستورى، ويناهض مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وحرية الرأى والتعبير. وأكد مقيمو الدعوى أن الإضراب عن العمل هو أحد أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التى يقوم بها العمال لرفع الظلم عنهم وأملا فى حياة كريمة ومن أجل الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
