لأكيد أن امتلاك موارد هائلة من النفط والغاز يجعل كازاخستان شريكاً جذاباً للدول المستهلكة وبلدان الترانزيت. ويزيد الوزن السياسي لكازاخستان أيضا من هذه الجاذبية بالنسبة إلى كثير من القوى المؤثرة مثل الولاياتالمتحدةوروسيا والصين والاتحاد الأوروبي. وتتمتع كازاخستان عملياً، بموقع جغرافي استراتيجي، يسمح لها بالتحكم بتدفقات النفط والغاز من آسيا الوسطى شرقاً (الصين) وغرباً (روسيا والأسواق الأوروبية). وتشارك كازاخستان في تنفيذ مشاريع ضخمة للطاقة لنقل الموارد الهيدروكربونية إلى الأسواق العالمية. وعلى رغم امتلاك كازاخستان موارد طبيعية وفيرة من الطاقة ما يجعلها «نمراً آسيوياً» جديداً، إلا أنها تراقب عن كثب الاتجاهات العالمية للطاقة. وبعبارة أخرى، تسعى كازاخستان إلى تطوير سياسة طاقة متنوعة. وتعمل ليس فقط على استخراج موارد الطاقة الهيدروكربونية وتصديرها، إنما أيضاً على تطوير قطاع الطاقة الذرية، إذ تُعتبر كازاخستان أحد المنتجين الرئيسيين لليورانيوم في العالم، فيما يُقدَّر أن خمس احتياطات العالم من اليورانيوم موجود في كازاخستان. وتنتج كازاخستان 33 في المائة من اليورانيوم في العالم، تليها كندا بنسبة 18 بالمائة، وأستراليا 11 بالمائة من الإنتاج العالمي، وتحتوي كازاخستان التي تسجل اليوم ثاني دولة على مستوى العالم في احتياطيات اليورانيوم، على 1.5 مليون طن من احتياطي اليورانيوم. وأكدت مؤسسة الطاقة الذرية في كازاخستان أن شركة "كازأتوم بروم" الوطنية قد سجلت خلال الفترة من كانون الأول (يناير) إلى سبتمبر (أيلول) 13957 طنًا من اليورانيوم المستخرج، وارتفعت عائدات تلك الشركة بنسبة 11 بالمائة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتتولى شركة "كازأتوم بروم" أيضا تصدير المعادن النادرة، والوقود النووي لمحطات الطاقة النووية، والمعدات الخاصة، والتكنولوجيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج. هذا وقد حدّدت حكومة كازاخستان إستراتيجية التنمية التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 (مقارنة ببداية تسعينات القرن الماضي) مع خفض استهلاك الطاقة لكل بند من بنود الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف.