توقعت دراسة لمعهد التمويل الدولي أن ترتفع العوائد النفطية لدول الخليج بحلول عام 2015 إلى تريليون دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن معدل العوائد البالغ حجمها 800 مليار دولار في عام 2010. وتأتي هذه الأرقام على خلفية التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نمواً حقيقياً قدره 6.7 في المائة في العام 2011 بعد تحقيق معدل نمو 5.2 في المائة في عام 2010. وأشارت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية حققت أكبر نمو على مستوى دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 571 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 368 مليار دولار، وقطر ثالثاً بقيمة 174 مليار دولار، تليها الكويت بنحو 168 مليار دولار، ومن ثم سلطنة عمان محققة 73 مليار دولار، وأخيراً البحرين بنحو 26 مليار دولار. وتمتلك دول الخليج ربع الاحتياطي العالمي من النفط، وتنتج 16 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليون برميل في 2020، بينما ستصل العوائد النفطية إلى ما يعادل 90 في المائة من الدخل القومي لهذه الدول. وأشار محللون إلى أن هذا الارتفاع هو نتيجة زيادة الإيرادات النفطية والتوسع في الإنفاق الحكومي التي بلغ نسبته قرابة 31 في المائة ورغم تلك الزيادة في تلك الإنفاقات إلا أن فائض الميزانية المتوقعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي سيبلغ 10.4 في المائة مقارنة ب 6.5 في المائة للعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى نحو 4 في المائة العام المقبل مقارنة بنسبة 5 في المائة العام الحالي.
