وافق مجلس الشورى على أربعة مواد من قانون الصكوك، حيث وافق على المادة الأولى والمنظمة لعملية إصدار الصكوك، كما جاءت من اللجنة التشريعية، ورفض المقترحات المقدمة من قبل عبد الشكور عبد المجيد عضو الشورى الذي طالب بأن القانون المقترح ينظم الصكوك الذي تصدره الدولة والصكوك الذي تصدره الشركات الخاصة وفي هذا تعارض بين هذا القانون وقانون سوق المال، وطالب بضم الصكوك إلى هذا القانون.