سباق رئاسة الجمهورية من سيفوز فيه ؟ .. بقلم : د. عادل عامر

أن الشعب المصري في أمس الحاجة إلي قيادة شعبية مثل التي كانوا يشعر بها مع الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" في فترة صعبة تشهد تحولاً ديمقراطياً محفوفاً بالمخاطر.
إن الشعبية تمكن الرئيس من المعالجة المباشرة للجماهير والتحدث باسمهم وبالتالي تجاوز تمثيل مؤسسات لشئ الغريب.
تبدأ مصر اليوم رحلتها نحو انتخاب أول رئيس جمهورية بعد ثورة 25 يناير؛ حيث يتم رسميا الإعلان عن تلقي طلبات الترشيح للمنصب الذي خلا بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عنه في 11 فبراير 2010.
فقد أعلن للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية منهم عمرو موسي وآخرين فقد أكد منصور حسن - رئيس المجلس الاستشاري والذي أعلن رسميا خوضه سباق الانتخابات الرئاسية - أن هناك قوى سياسية تدعمه في هذا السباق.
ورفض حسن، الذي شغل مناصب وزارية مهمة خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات، الإفصاح عما إذا كان ينوي جمع 30 ألف توقيع من مؤيديه أم أنه سوف يلجأ لتأييد 30 برلماني (يكفي أي من الطريقين لقبول أوراق الترشح أو تسمية حزب يملك مقعدا منتخبا واحدا على الأقل في البرلمان بغرفتيه، بحسب نص الإعلان الدستوري المعمول به حاليا).
إن هذه الشخصيات، بحكم سنهم ووضعهم، لا تبحث عن وظيفة ، وسوف لا يريد إن يكون رئيسا لمصر ، ولكنها سوف تناط بها مهمة إعداد مصر لنقلها إلى الجيل الجديد.
"أنهم الزعماء الذين يمكنهم أن يأخذوا مصر من فوضي سوداء إلى مرحلة الأمل".
"إذا كان هناك أمل في أن يكون هناك رئيس لمصر لا ينتمي للمؤسسة الصلبة المتمثلة في الجيش أو من المخابرات أو من أجهزة المباحث فإن هذا من الممكن أن يحدث.
وإنه في حال ما دفعت الأقدار أن يكون المطروح على مؤسسات الدولة اختيار الرئيس فإنه من المؤكد عندي أن رئيس مصر القادم سيكون من المؤسسة الصلبة.
الدكتور باسم خفاجي، المرشح الإسلامي الرابع، دخوله سباق الرئاسة بشكل رسمي اليوم خلال مؤتمره الصحفي الموسع بأحد فنادق القاهرة للإعلان بشكل تفصيلي عن أسباب ترشحه للرئاسة بعد مشاورات عديدة استمرت مع مختلف القوى السياسية على مدار 3 أشهر.
وقال خفاجي إن قرار الترشح جاء بعد دراسة الأوضاع السياسية خاصة فيما يتعلق بمرشحي الرئاسة بشكل متأنٍ، وبعد مفاوضات أولية بحسب وصفه مع عدد من القوى الوطنية والإسلامية التي أبدت ارتياحًا مبدئيًا للقرار، والتي وعدت بإعلان تأييده خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن ينال برنامجه الانتخابي ثقة الشعب المصري.
وحول اجتماعاته المكثفة مع رموز التيار السلفي بالتحديد قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية خلال فبراير الماضي، أوضح خفاجي أن تلك الاجتماعات عقدت بشكل طبيعي مع قادة الدعوة السلفية في إطار اجتماعاتهم مع أغلب مرشحي الرئاسة من التيار الإسلامي، مشددًا على أن تلك الاجتماعات كانت تشوبها الودية - بحسب تعبيره - فضلاً عن ترحيب مبدئي، رافضًا القطع بالتكهنات التي خرجت بشأن اتفاق الدعوة السلفية على تدعيمه كبديل للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وإعلان منصور حسن ترشحه لمنصب الرئاسة، لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي.. أن "حسن" سيظل الورقة الأخيرة التي ربما تكون "المُنقذ" لحيرة القوى السياسية الكبيرة التي تتحلى بالمسئولية في بيئة سياسية مختطفة من قبل المزايدين على الثورة والشارع والميادين.
اختيار "حسن" للخبير الأمني سامح سيف اليزل، قرب من أجزاء الصورة المبعثرة، وبدت الخطوة وكأنها ليست بعيدة عن رضا "الجيش" وارتياحه.. إذ يظل اختيار شخصية عسكرية في منصب نائب الرئيس، ذات دلالة لا تخطئها عين المراقب.. باعتبارها "حلا وسطا" بين رغبة المؤسسة العسكرية في أن تكون لاعبًا سياسيًا في "مصر المستقبل".. وبين التوجه العام نحو "مدنية السلطة" بعد ستين عامًا من حكم العسكر.
بعد قرار اللواء عمر سليمان عدم خوض الانتخابات الرئاسية بسبب قرار المجلس العسكري دعم الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري , سارعت أصوات في وسائل الإعلام الإسرائيلية والى الإعراب عن حزنها الشديد بسبب قرار سليمان التخلي عن طموحه الرئاسي الذي كان سيعيد إلى الرئاسة واحدا من أخلص رجال مبارك لإسرائيل .
فجر الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب المصري عن التحالف الديمقراطي , الذي تزعمه خلال انتخابات مجلس الشعب الماضية حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين , مفاجئة من العيار الثقيل حين أكد أن خيار الإخوان خلال انتخابات الرئاسة محصور بين مرشحين أنتين لا ثالث لهما , وهما الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري والذي يحضا بدعم المجلس العسكري , وبين المرشح المنتمي للتيار السلفي والذي وصفه بالمغمور باسم خفاجة .
"رئيس توافقي " مصطلح فرض نفسه علي الساحة المصرية في ظل إعلان فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وعرف المصطلح بأشكال مختلفة.
ولكن القالب الساخر هو الذي كان في الصدارة فقد انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و "تويتر" تعليقات ورسوم كاريكاتيرية ساخرة تصل إلي حد التهكم بشأن الرغبة في الزج بمصطلح التوافقي في دائرة الرئيس القادم لمصر وكانت من أبرزها صورة لبعض مرشحي الرئاسة أرفقت بها عبارة تقول " إذا أردت الرئاسة بشدة ... فأطلق صحابك ... فإن عادت إليك فالبلد ملك لك..وإن لم تعد انزل بالرئيس التوافقي".
وهناك تعريفات للمصطلح غلفت بالسخرية انتشرت أيضا بين مستخدمي هذه المواقع ومنها: "رئيس توافقي .. يعني إيه ؟ ... إسلامي .. بس مش أوي .. ليبرالي .. إلى حد ما ...علماني .. بس ما بيقولش .. مدني .. له قلب عسكري .. عسكري .. بس بيحب المدنيين .. بيحب أمريكا .. بس ما بيكرهش روسيا .. بيكره إسرائيل .. بس بيحافظ على مصالحها .. توافقي .. يعني .. سمك .. لبن .. تمر هندي". الرئيس التوافقي : "موسى" يمسك البلد سبت وحد، و"شفيق" اتنين و ثلاث، و"سليمان" أربع و خميس، و"الشعب" ينزل مليونيات الجمعة!.
كما تداول نشطاء الفيس بوك رسم كاريكاتيري يوضح شكل تخيلي للرئيس التوافقي الذي يجمع بين كل الاتجاهات السياسية والدينية والقيم الإنسانية المتعارف عليها في جسد واحد.
هذا ويذكر إن مع ظهور هذا المصطلح تفجرت موجة عارمة من الرفض والغضب في الأوساط السياسية وذلك على خلفية ما نشر مؤخرا عن سعي جماعة " الإخوان المسلمين " والمجلس العسكري الحاكم إيجاد مرشح " توافقي " لشغل أسمى منصب في البلاد.
إن معنى رئيس توافقي :"أني معاكم معاكم عليكم عليكم أي في النهار يطلق لحيته ويجلس مع السلفيين والليل يحلق لحيته ويجلس مع الليبراليين" "إن طرح الرئيس قبل الدستور عبث سياسي".
إن هذا المصطلح يمكن وصفه بالاهانة لأنه جعل من الانتخابات الرئاسية عمل اقرب إلي الاستفتاء غير التنافسي مما يهدر نضال المصريين من اجل ترسيخ الديمقراطية وتحول الانتخابات إلي تمثيلية متفق عليها محددة الأدوار وتقدم رئيسا أسيرا لمن اختاروه.
أن مصطلح " الرئيس التوافقي" غير دقيق " لماذا يتم حرمان الناخبين والشعب المصري من حقهم في التصويت وأن يقولوا رأيهم فيمن يريدونه ".
إن صفة المرشح التوافقي "سيئة السمعة"٬ انه "لن يحكم مصر إلا رئيس يقرره ويرضى عنه الشعب فقط وليس طرفا آخر".
إن صندوق الاقتراع هو "الفيصل في اختيار رئيس الجمهورية القادم مهما كانت الجهة التي تقف وراءه".
أن "دعم الإخوان المسلمين لمرشح بعينه لرئاسة الجمهورية لا يمثل كلمة الفصل وإن كان يتيح لهذا المرشح فرصا أكبر".
" إن الدعوة لانتخاب رئيس توافقي دعوة متهافتة فاسدة ورغم أن أصحابها ألبسوها ثياب المصلحة والواقعية إلا أن أسرع ضربة لها جاءت من الواقع فهي لا تعني سوي حراسة مسلحة لعلمانية الدولة وإبقاء الإسلام غريبا في بلاده حبيساً المسجد إلى حين ثم حبيساً في الصدور إلى الأبد.
موقف تونس الأخير التي تكرم الإسلاميون فيها على العلمانيين بالرئاسة عملاً بمبدأ التوافق – حيث قوبل هذا الكرم الزائد أو الساذج بمنتهي التحجر والتعسف حيث لم يتحمل الرئيس زيارة داعية إسلامي ذو شعبية للبلاد وراح يسب ويتوعد وبذلك.
فوجود رئيس توافقي يعني إفساح المجال وإعطاء الوقت وتوفير الفرصة لمذبحة جديدة تستأصل الإسلاميين وأفكارهم من الشارع لتزرعهم في السجون والمعتقلات مرة أخرى.
أن مقترح الرئيس التوافقي يعيد الثورة المصرية إلي الخلف، كما أنه يمثل محاولة للالتفاف علي مطالبها والتي في مقدمتها «الحرية» وحق المواطن في اختيار رئيسه ورغم تلك التحفظات السابقة علي انتخاب رئيس توافقي.