مع إعلان منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري ترشحه لرئاسة الجمهورية جاءت ردود الأفعال متسارعة من مختلف الأطراف والقوي السياسية.. فالبعض اعتبره المرشح التوافقي الذي سبق التنويه عن قرب ترشحه. والبعض الآخر اعتبر ترشحه إضافة إيجابية زادت من سخونة انتخابات الرئاسة وكشف اللواء سامح سيف اليزل, عن البدء في جمع توقيعات من نواب مجلسي الشعب والشوري لصالح السيد منصور حسن المرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية, التي يشترط القانون حصول المرشح علي30 توقيعا من نواب بالبرلمان أو ثلاثين ألف توقيع من مواطنين في15 محافظة. وقال سيف اليزل, إنه تم الاتفاق علي السير في الدعاية الانتخابية دون الرد نهائيا لأي إساءة أو هجوم في وسائل الإعلام, أو علي مواقع التواصل الاجتماعي, وقال إن منصور حسن يحترم جميع المرشحين الذين أعلنوا نيتهم الترشح, مشيرا الي أن السباق ليس سهلا وهناك معركة كبيرة وتزداد صعوبة مع قرب إجراء الانتخابات. وقال سيف اليزل, إن المرشح المحتمل سوف يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل ترشحه للرئاسة مع البدء في حملته الانتخابية بزيارة المحافظات, وعقد اللقاءات مع المواطنين وشرح برنامجه, مشيرا الي أن هناك تجاوبا كبيرا مع المرشح المحتمل وسيحصل علي توقيعات من أكثر من ثلاثين نائبا بالبرلمان, وبدأ بالفعل قبل عدة أيام في الحصول علي هذه التوقيعات. وتعليقا علي ترشح منصور حسن, أكد عمرو موسي أن من حق كل مواطني مصر الترشح للرئاسة مادام لديهم قدرة علي التحدث مع الجماهير والشعور بآلامهم وآمالهم في القري والنجوع والكفور والمدن. وقال موسي في تصريحات خاصة للأهرام إن الكلمة النهائية ستكون للشعب والناخبين والذين سيختارون المرشح الذي يستطيع أن يقود البلاد بكل قوة وتصميم في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر. وحذر موسي من أن يأتي مرشح توافقي من هذه الجهة أو تلك, ورحب موسي بالمرشحين ومنهم منصور حسن الذي اعتبره صديقا وأخا له. وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد, أن تأييد الحزب لمنصور جاء من خلال التصويت في أثناء اجتماع الهيئة العليا للحزب وحصول منصور حسن علي أعلي الأصوات. وأكد أبوشقة أن الالتزام الحزبي يقتضي أن يلتزم أعضاء الوفد بهذا القرار الذي تم التوصل إليه نتيجة التصويت الديمقراطي, مشيرا الي أن لائحة الحزب تمنع الانفراد بالقرار بحيث يصدر القرار داخل حزب الوفد من مؤسسات الحزب بعد الدراسة والمناقشة والتصويت, وأكد أن ديمقراطية القرار من ثوابت الوفد علي مدي تاريخه الطويل وكان حزب الوفد قد شهد خلافات وانقسامات بعد إعلان دعمه منصور حسن للترشح لرئاسة الجمهورية. ونفت جماعة الإخوان المسلمين بشدة دعمها لمنصور حسن رئيس المجلس الاستشاري في الترشح للانتخابات الرئاسية, أو إبرامها اتفاقا مع المجلس العسكري, مؤكدة أنها لم تتطرق للحديث معه, ولا غيره, وكل ما يتردد حول هذا الشأن اجتهادات إعلامية, لا أساس لها من الصحة, والجماعة تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين الحاليين. وقال الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي للإخوان, إن الجماعة لها معايير في دعم أي مرشح, وستبحث عن أقرب الأشخاص لهذه المعايير, الذي يحظي برضا وتوافق الأغلبية, لأن قضية انتخاب رئيس للبلاد تهم جميع المصريين, وليس الاخوان وحدهم, فهم جزء من القوي الوطنية والشعب, ولا يريدون أن يستأثروا بالسلطة, ولن يستأثروا بها, وأي أحاديث تنتشر بين المواطنين عكس ذلك هدفها تخويفهم من الجماعة وتشويه صورتها عندهم. وجدد غزلان لالأهرام إصرار الجماعة علي عدم الإعلان عمن ستدعمه حتي غلق باب الطعون, وأن الشروط العامة التي وضعتها لدعم مرشح رئاسي, هي توافر النزاهة والوطنية والإخلاص, والعدل, وألا يكون من حزب إسلامي, أو من الإخوان, لكن له خلفية إسلامية, وليس معاديا للإسلام. وأصر حزب الحرية والعدالة علي موقفه من المرشح الرئاسي المدعوم, وقال الحزب إن إعلان اسم المرشح سيكون بعد غلق باب الترشح وانتهاء الطعون, ونفت مصادر حزبية دعم الإخوان لمنصور حسن, أحدث مرشح في ماراثون الرئاسة. وقالت المصادر, إن حزب الحرية والعدالة يكن التقدير لرئيس المجلس الاستشاري منصور حسن, لكن لا يعني هذا دعمه, ولفتت المصادر الي أن المرشح الذي يدعمه الإخوان ليس من بين الموجودين علي الساحة حاليا, مشيرة الي انتظار الأسماء الجديدة. وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب, إن من حق أي مواطن الترشح للرئاسة, لكن عليه أن يستكمل الإجراءات ليحصل علي30 ألف توكيل من15 محافظة, أو توقيع30 نائبا برلمانيا, مؤكدا أن إعلان الموقف النهائي للحزب سيكون بعد إعلان الكشوف النهائية, لافتا الي أن الحزب لم يدعم أحدا حتي الآن. ورحب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, بمنافسه الجديد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري, وقال العوا: من حق أي مواطن أن يترشح لمنصب الرئاسة. وأوضح العوا أن انضمام مرشحين جدد يثري الحياة السياسية في مصر, لكنه طالب المواطنين بأن يحسنوا الاختيار, خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وأعرب حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, عن سعادته لالتحاق أي مصري يجد في نفسه القدرة علي تحمل هذه المسئولية أن يخوض الانتخابات الرئاسية, مادام ملتزما بالترشيح وشروطه, والشعب من حقه أن يختار بعد أن يعرض عليه كل مرشح برنامجه الانتخابي وأحلامه وطموحاته من أجل مصر. كما أكد سعادته لتحقيق أحد أهداف الثورة بأن يأتي اليوم الذي تطرح فيه اختيارات حقيقية أمام المصريين لاختيار رئيس منتخب بحق, وهذا هو المكسب الفعلي. كما أكد صباحي ثقته في شعب مصر وقدرته علي اختيار الرئيس الأمثل, الذي يستطيع تحمل أعباء المرحلة المقبلة. وأضاف أن ترشيح منصور حسن لا يمثل مصدر قلق بالنسبة له, فالساحة مفتوحة للجميع ولكل من يملك القدرة علي ذلك. ويري الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, أن انضمام منصور حسن لسباق المرشحين المحتملين للرئاسة إثراء للتجربة الانتخابية, خاصة أنه من الشخصيات التي لها تاريخ ورصيد سياسي كبير, وأنه علي المستوي الشخصي يعتز به ويقدره, فالرجل له مواقفه المحترمة سواء قبل الثورة وبعد الثورة. ويعد منصور حسن أحد أبرز السياسيين الذين تقلدوا مناصب عدة فشغل منصب وزير الإعلام في عهد الرئيس السادات, وكان واحدا من المقربين منه. وتردد أن الرئيس السادات كان ينوي تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية قبل وفاته عام.1981 منصور حسن قدم استقالته من رئاسة المجلس الاستشاري بعد اعلانه نية ترشحه للرئاسة, مفضلا التفرغ لسباق الرئاسة وحتي لا يكون هناك استغلال لمنصبه. ومن ناحية أخري, لم يبد الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والمرشح المنسحب من السباق الرئاسي, أي تعليق تجاه ترشح منصور حسن الوزير السابق ورئيس المجلس الاستشاري لمنصب الرئيس. وأكد مرتضي منصور أن السيد منصور حسن شخصية سياسية مرموقة, فهو مكسب للبلاد سوف يثري المعركة السياسية, كما أنه يملك كل مواصفات الرئيس فضلا عن كونه صاحب رؤية للمستقبل. ومن خلال تقييمي والكلام لمرتضي منصور لتجربته في المجلس الاستشاري كرئيس له, أري أنه كان شجاعا وقادرا علي المواجهة باستمرار في موقفه الرافض للمزايدة, كما أنه لم يكن مثل الآخرين الذين قفزوا من المركب وخرجوا للمزايدة عبر وسائل الإعلام. وناشدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة ثورة الغضب الثانية, مرشحي الرئاسة من المحسوبين علي الثورة بعدم المشاركة في انتخابات الرئاسة تحت المادة28 من الإعلان الدستوري, لاسيما بعد إعلان منصور حسن ترشحه رسميا للرئاسة كمرشح علي هوي المجلس العسكري وليس من خلال الارادة الشعبية بعدما تردد أنه المرشح التوافقي, حيث ظهر هذا واضحا في تراجع حزب الوفد عن دعم عمرو موسي وإعلان دعمه لمنصور حسن.
