عقد المجلس القومي للمرأة جلسة استماع بعنوان " معاً ضد التحرش" بحضور عدد من الخبراء ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجتمع المدني ،وعدد من الرموز الإعلامية ،وممثلي الأزهر والكنيسة ، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية ،والتربية والتعليم ،والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية نوأعضاء المجلس القومي للمرأة . وأكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس أن التحرش الجنسي يُعد من أكثر المشكلات التي تواجه الفتيات والسيدات في الشوارع والأماكن العامة مما يشكل خطراً علي أمن وسلامة المجتمع ،مضيفة أن المجلس قد اولي اهتماما بالغاً بالتوعية بخطورة تلك الظاهرة وضرورة التصدي بحزم لها ، معربة عن تقديرها للشاط المكثف من قِبل منظمات المجتمع المدني التي تبذل جهودا فعّالة علي صعيد طرح الآراء والأفكار وتنظيم الوقفات الإحتجاجية والتواجد علي شبكات التواصل الإجتماعي ،مشيرة إلي أن التحرش الجنسي غير قاصر علي المجتمع المصري فحسب بل هناك بلدان عربية مثل تونس تكُثر بها الظاهرة ،مضيفة أنه ربما يرتبط بأسباب الحداثة في المجتمعات نتيجة إنتشار الإنترنت ،والفهم الخاطيء للحرية. وعلي جانب اخر أوضح اللواء احمد البيلي مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية أن جريمة التحرش لم يتم تعريفها بشكل محدد في القانون ،مطالباً المشرع المصري بتعريف محدد له في قانون العقوبات لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها ،فيما أكد المستشار عبد المنصف اسماعيل علي ان نقص الثقافة القانونية لدي المجتمع تؤدي لضياع حقوق الضحية ،إضافة إلي عجز الضحية عن تقديم الدليل علي وقوع جريمة التحرش لعدم وجود شهود أو إمتناعهم عن إثبات الشهادة بسبب السلبية والامبالاة ، وعزوف العديد من ضحايا لتحرش عن الإبلاغ عن الجريمة بسبب الخوف علي سمعتهنّ أو تضييق الأهل عليهنّ .