أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن التحرش الجنسي يعد من أكثر المشكلات التي تواجه الفتيات والسيدات في الشوارع والأماكن العامة مما يشكل خطرا على أمن وسلامة المجتمع، مشيرة إلى أن المجلس قد أولى اهتماما بالغا بالتوعية بخطورة تلك الظاهرة وضرورة التصدي بحزم لها. وأعربت تلاوى -خلال جلسة الاستماع التي نظمها المجلس بعنوان "معا ضد التحرش" اليوم الاثنين- عن تقديرها للنشاط المكثف من قبل منظمات المجتمع المدني التي تبذل جهودا فعالة على صعيد طرح الآراء والأفكار وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والتواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التحرش الجنسي غير قاصر على المجتمع المصري فحسب بل هناك بلدان عربية مثل تونس تكثر بها الظاهرة، وأنه ربما يرتبط بأسباب الحداثة في المجتمعات نتيجة انتشار الإنترنت، والفهم الخاطئ للحرية.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الأمر وصل إلى حد القتل، حيث تابع المجلس بأسى شديد الحادث المروع الذي تعرضت له الفتاة إيمان بأسيوط، إثر قيامها بالدفاع عن نفسها ضد أحد المتحرشين الذي حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها ،وحاولت مقاومته فقام بقتلها ببندقية آلية.
ولفتت تلاوى إلى وجود ظواهر في الفترة الأخيرة مثل فصل الذكور عن الإناث في كلية طب جامعة المنصورة، وفصل البنين عن البنات في بعض المدار س في الفيوم، وكذلك ما يجرى في محافظة الغربية من إقصاء للمرأة من المناصب القيادية بالمحافظة مثل رئيس المدينة أو رئيس القرية أو الحي مما يحمل انعكاسات خطيرة على المجتمع.
وناشدت الرجل المصري بأن يفرض الأخلاق الصحيحة في الشارع ،متسائلة عن شهامة ذلك الرجل الذي كان ينتفض ليواجه مثل هذه الأعمال النكراء، موضحة أن جلسة الاستماع استهدفت إيجاد حلول فاعلة لمنع التحرش ضد النساء والفتيات في الشارع والأماكن العامة وذلك من خلال طرح آراء ومقترحات الأطراف الفاعلة والمعنية بتلك القضية.
حضر الجلسة عدد من الخبراء والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، وعدد من الرموز الإعلامية، وممثلو الأزهر والكنيسة، وممثلون عن وزارات العدل والداخلية، والتربية والتعليم، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وأعضاء المجلس القومي للمرأة.
من جانبه، أوضح اللواء أحمد البيلى مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية أن جريمة التحرش لم يتم تعريفها بشكل محدد في القانون، مطالبا المشرع المصري بتعريف محدد له في قانون العقوبات لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، فيما أكد المستشار عبد المنصف إسماعيل مستشار وزير العدل أن نقص الثقافة القانونية لدى المجتمع تؤدى لضياع حقوق الضحية ،إضافة إلى عجز الضحية عن تقديم الدليل على وقوع جريمة التحرش لعدم وجود شهود أو امتناعهم عن إثبات الشهادة بسبب السلبية واللامبالاة، وعزوف العديد من ضحايا التحرش عن الإبلاغ عن الجريمة بسبب الخوف على سمعتهن أو تضييق الأهل عليهن.
وأشار الدكتور محمد السروجي ممثل وزير التربية والتعليم إلى أن غياب المشروع القومي الذي نلتف جميعا حوله كمصريين وتوظيف كل طاقاتنا به يؤدى لانتشار الظواهر السلبية في المجتمع فلم يشهد ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير رغم امتلائه حالة تحرش واحدة، مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر في المناهج الدراسية وتضمينها قيما مثل رفض العنف، وقبول الآخر.
وأوضحت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس جمعية النهوض وتنمية المرأة أنه تم إجراء دراسة على 500 فتاة وسيدة في عدة مناطق جاء في نتائجها، أن 45% عرفوا بالتحرش من خلال التليفزيون، 42% أشرن إلى أن التحرش مقترن باللمس، و23% أشرن إلى أنه لفظي أيضا، كما أشارت الدراسة إلى أن التحرش منتشر داخل المترو والجامعات.
وشدد الأنبا توماس ممثل الكنيسة على أهمية التكاتف المجتمعي والتأكيد على أن القيمة الإنسانية للإنسان لا ترتبط بالنوع الاجتماعي، فيما أكد الدكتور محمود عزب ممثل شيخ الأزهر وعضو المجلس أن الثورة ليست إسقاط نظام فحسب وإنما تغيير مجتمعي شامل.
وقال الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس إنه في أخر 3 سنوات شهد المجتمع المصري ترديا شديدا في نظرته للمرأة، فيما طالبت سناء السعيد عضو المجلس بتفعيل دور قصور الثقافة وكافة مؤسسات الدولة بالتصدي لتلك الظاهرة.
وأكدت الدكتورة درية شرف الدين عضو المجلس القومي للمرأة - خلال جلسة الاستماع - أن التحرش ليس مرتبطا بعدم الزواج لأن هناك رجال متزوجون يمارسون التحرش أيضا، مطالبة بتغيير ذلك التفسير لانتشار التحرش، حيث أن انتشار تلك الظاهرة يمثل خطرا حقيقيا على السياحة.
وأتفق المشاركون في الجلسة، على بعض الآراء ومنها التأكيد على أن كلا من الدين الإسلامي والمسيحي كرم المرأة وعظم من شأنها، وأن للتحرش الجنسي أكثر من صورة سواء بالقول أو الفعل، كما يمثل مقدمة لأكثر من جريمة.
وأوضح بعض المشاركين أن فصل البنين عن البنات في المدارس والجامعات ليس هو الحل بل يفسح المجال واسعا أمام رغبة كل طرف في اكتشاف الآخر، وأن التحرش بعد الثورة أصبح جماعيا ويتم بشكل منظم، وينتشر في وسائل المواصلات مثل المترو وغيرها كما أنه لا يرتبط بالملابس حيث تتعرض له المحجبات والمنتقبات.
وأجمع المشاركون في جلسة الاستماع على مقترحات منها أن تتحول ثورة 25 يناير إلى ثورة أخلاقية واستعادة قيم المجتمع، وضرورة التكاتف على هدف واحد ورؤية واحدة، وأهمية إعادة النظر فيما تعرضه وسائل الإعلام من مواد مثيرة للغرائز، وتقديم مواد هادفة، ونشر الثقافة القانونية لدى جميع فئات المجتمع، والتأكيد على الحق في الإبلاغ عن التحرش في مركز شرطة آمن يحافظ على خصوصية الضحية ولا ينتقص من شأنها، وتفعيل دور قصور الثقافة والمكتبات العامة في نشر الثقافة المواتية للمرأة وحرمة جسدها، ودعوة منظمات المجتمع المدني للخروج من القاهرة إلى المحافظات. مواد متعلقة: 1. «القومي للمرأة» يناشد وزير الداخلية بسرعة القبض على قاتل ضحية التحرش بأسيوط 2. القومي للمرأة يوجه تهنئة للمرأة النوبية ويؤكد دعمه الكامل لها 3. اعتماد تشكيل فرع «القومي للمرأة» بالوادي الجديد
