الورقة التي يهدد بها أردوغان أوروبا

بعض من السياسة

تصاعدت بوتيرة متسارعة حدة الخلاف بين انقرة والاتحاد الأوربي قبل عدة أيام علي أثر تأييد البرلمان الأوربي لتوصية سياسية تطالب ب » تجميد مفاوضات الطرفين حول منح المواطنين الأتراك حق الدخول إلي أراضي دول الإتحاد الأوربي دون تأشيرة »‬..
وبرغم اعتراف المؤسسة التشريعية الأوربية بأهمية تركيا علي مستوي الشراكة بين الجانبين وتقديره لدورها ضمن منظومة حلف الناتو، إلا انها طالبت حكومتها بإختيار طريق التعاون مع بروكسل »‬ لتحقيق الشراكة المرجوة »‬ بدلاً من إنتهاج سياسيات تُبعدها عن مسار دول الاتحاد الأوربي الديموقراطي..
جاء تصويت البرلمان صادماً.. حيث أيد التجميد 479 وعارضه 37 وامتنع 107 عن الإدلاء برأيهم..
صدمة أنقرة ترجع في المقام الأول الي أنها كانت تتوقع قرارا من جانب المفوضية الأورربية يقضي بتسريع المحادثات المرتقبة بين الجانبين قبل نهاية العام الحالي لوضع جدول زمني لمنح مواطنيها حرية التنقل بين بلدان الاتحاد الذي أوقفته في يونيو الماضي، فإذا بالمؤسسة التشريعية تعرقله..
فمن ناحية..
اعترضت بعض العواصم الأوربية علي الموافقة البرلمانية غير الملزمة للمفوضية الأوربية لأنها تُدرك مدي إنعكاساتها السلبية علي تدفق مئات الألآف من اللاجئين غير الشرعيين إلي داخل حدودها، إذا ما صمم الرئيس التركي علي فتح حدود بلاده مع الدول الأوربية المجاورة كرد مباشر علي هذه الخطوة..
ورأت عواصم أخري ذات وزن أن قدرة أنقرة علي نقض الاتفاق الذي وقعته مع بروكسل في مارس الماضي، يمكن أن توقظ دول وسط وغرب أوربا في الغد القريب علي طرقات مُدوية لمجموعات من السوريين والعراقيين تهدد باجتياز حدودها..
وسجلت فيدريكا موجيريني منسقة السياسية الخارجية للاتحاد موقفها المعارض لهذا التصويت وأكدت بشكل لا لبس فيه حتمية الحوار المباشر مع أنقرة »‬ لأن هذا التصويت لن يأتي بنتائج إيجابية »‬..
ومن ناحية أخري..
استهان أردوغان بتصويت البرلمان ووصفه قائلاً »‬ أنه لا قيمة له »‬ وأكد عبر رسالة لدول الاتحاد الأوربي الثمانية والعشرين »‬ أنهم أصبحوا يصطفون إلي جانب المنظات الإرهابية »‬..
وهدد بروكسل بأن مفاوضات انضمام بلاده إلي الاتحاد الأوربي التي بدأت عام 2005 إن لم تستكمل، فلن ترتد سلبياتها علي المواطن التركي وحده.. بل سيعاني منها مواطنون كثيرون في معظم أنحاء دوله ال 28..
البرلمان الأوربي يبدي قلق شديد حيال الحملة التي يواصل الرئيس التركي شنها ضد معارضيه منذ وقع الإنقلاب العسكري الفاشل منتصف شهر يولية الماضي.. وأعلن في مناسبات عدة رفضه لأساليب الإقصاء والتهميش.
الموقف الذي عكسته فيدريكا لا ينفي اعتراضاتها السابقة علي سياسات الرئيس التركي حيال مواطنيه، ولكنه يكشف عن رؤيتها للمصاعب الجمة التي ستتعرض لها دول الاتحاد إذا ما استغل أردوغان »‬ ورقة اللاجئين غير الشرعيين »‬ للضغط علي بروكسل، من هنا جاء تشجيعها للبرلمان الأوربي علي إعادة النظر في توصيته »‬ إذا ما توقفت أنقرة عن »‬ تدابير القمع التي تنتهجها »‬..
توقف أنقرة المقصود هنا، وفق الرؤية الأروبية، يعني استجابتها لمعايير حقوق الإنسان ال 72 التي وضعتها بروكسل كاشتراطات يجب أن تبادر الحكومة التركية بتطبيقها حيال مواطنيها، قبل استئناف مفاوضات انضمامها لعضوية الاتحاد..
تركيا تري أن تعرضها للانقلاب الفاشل يفرض عليها تأجيل هذه الخطوة بعض الوقت حتي تستقر أمورها الداخلية.
لهذا تساءل المحللون.. هل يتفهم الرئيس التركي المحتوي المزدوج لرسالة البرلمان الأوربي ؟؟ ان التجميد ليس مطلوبا لذاته.. وأن حقوق الإنساني التركي هي الهدف من ورائه، لكي يحصل أبناء الدولة التركية علي حق دخول دول الاتحاد بلا تأشيرة مسبقة ؟؟..
يمكن القول..
أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعي مضمون الرسالة وما تحمله بين سطورها، ولكنه يٌفضل أسلوب التهديد بفتح بوابات حدوده المشتركة مع دول أوربا أمام اللآجئين الراغبين في الإستيطان في وسطها وغربها !! لأنه يعرف تماماً حجم معاناة كل من ألمانيا وفرنسا من المشاكل التي تسببت فيها موجات مئات الالاف منهم والتي عبرت حدودها منذ عام تقريبا، ويعرف كيف أثرت علي حكوماتها ومجتمعاتها وسياساتها المالية..
وأزعم أنه يستغل الأجواء الانتخابية التي تعيشها كلتا الدولتين والتي تناهض بعض برامج المرشحين فيها - علي المستوي الرئاسي أو الدوائر النيابية - قضايا إستيعاب اللاجئين الجديد ويرفض تماماً استقبال المزيد منهم، لكي يحصل علي بعض التعهدات الإيجابية..
علينا ان نتذكر معاً..
أن الاتفاق الذي أُبرم بين الطرفين في مارس الماضي أوقف إلي حد كبير موجات المهاجرين غير الشرعين إلي أوربا، ووفر للخزانة التركية مئات الملايين من الدولارات لكي تنفق علي احتياجات اللآجئين الذين استقروا فوق اراضيها..
وأن التعهد الأوربي بمنح المواطنين الأتراك حق الدخول إلي دول الإتحاد الأوربي دون الحاجة إلي تأشيرة مسبقة، اشترط علي أنقرة أمرين.. الأول وقف الهجرات غير الشرعية إلي أوربا عبر الجزر اليونانية.. والثاني ضرورة العمل علي تحسين سجلها علي مستوي حقوق الإنسان وفق المعايير الأوربية..
هنا ينشأ التعارض بين الطرفين..
حكومة تركيا تتقاعس عن استكمال التوصيات التي تطالب بها المفوضية الأوربية.. وفي نفس الوقت يهدد أُردوغان بنقض الاتفاق »‬ لأن بروكسل لم تَف بتعهداتها، ويتوعد بإجراء استفتاء شعبي لمعرفة رأي مواطنيه.. هل يقبلون بالانضام لعضوية الاتحاد الأوربي أم لا ؟؟..
وهذا في حد ذاته يمثل قلقاً بالغاً لبروكسل..
لكن قلقها الأكبر ينبع من إمكانية أن يأمر الرئيس التركي بفتح حدود بلاده الشمالية والغربية أمام اللآجئين ويحرضهم علي اجتيازها بالقوة..