» بالتأكيد كان المخاض صعباً للغاية... تطلب عقوداً من الزمن لتمرير مشروع القانون الجديد لبنك التنمية والائتمان الزراعي الذي ينتظر صدوره بين لحظة وأخري... كان هنالك أكثر من قانون يحدد عمل البنك ادت إلي عدم اتساق السياسات والمعالجات المحاسبية... البنك الرئيسي يخضع للقانون 117 لسنة 1976 في حين يخضع بنكي الوجه البحري والوجه القبلي للقانون 105 لسنة 1964 علاوة علي القانون 159 لسنة 1981... الأن وفق القانون الجديد هناك مجلس ادارة واحد يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية والزراعية بدلاً من 3 مجالس ادارة للبنك لكل من البنك الرئيسي وبنكي الوجه البحري والوجه القبلي وهو ما ينهي عقود من البيروقراطية وعدم أنسجام القرارات... يضمن القانون الجديد توحيد التعليمات المطبقة علي جميع عملاء البنك بشفافية دون اجتهاد... التنسيق مع وزارة الزراعة عبر ممثل للوزارة بمجلس ادارة البنك... تحديد سياسات واهداف البنك بما يضمن توفير تمويل مختلف أنشطة التنمية الزراعية وفقا للنظم المصرفية في إطار سياسة الدولة... القانون الجديد يضمن فيه البنك المركزي المصري ودائع عملاء البنك بعد خضوعه لاشرافه... كما يضمن تنفيذ واتباع الضوابط الرقابية لادارة واستخدام الودائع بما يضمن الحفاظ علي أموال المودعين... أشراف البنك المركزي المصري يتيح حصول البنك علي قروض مساندة من البنك المركزي المصري لاصلاح هيكلة التمويلي بعيداً عن تحميل موازنة الدولة أي أعباء في الوقت الذي يزيد من قدره البنك علي تقديم خدمات متكاملة لعملائه نتيجة تحسن الهيكل التمويلي وأستيعاب خسائرة المرحلة... مع الحصول أخيراً علي خطوط تمويل من مؤسسات مالية واقليمية ودولية تسهم في اجراءات اصلاح البنك... خطوط تمويل للنشاط الزراعي من بعض المؤسسات الدولية بعائد منخفض في ظل أشتراط تلك المؤسسات خضوع البنك لأشراف البنك المركزي المصري كضمان للقروض... كذلك بعض المنح لإعادة الهيكلة أخرها منحة من البنك الدولي 500 مليون دولار ومنحة من السعودية 200مليون دولار قال السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي... » يلعب بنك التنمية والائتمان الزراعي دور محوري في المجتمع المصري يرتبط بالتنمية الزراعية والريفية وتمويل مستلزمات الانتاج وتمويل المزارعين بالاضافة إلي أهمية أن يلعب البنك دور أكبر في المستقبل لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة علي الزراعة وهو دور لا غني. يمتلك البنك ميزة نسبية من حيث الانتشار من خلال عدد فروعه 1210 فرع تمثل 27 % من وحدات القطاع المصرفي بالإضافة إلي قاعدة عريضة من العملاء من المزارعين والفلاحين لا تقل عن 3 ملايين عميل ما بين عملاء الودائع والتسهيلات الائتمانية بما يعني أن عملاء البنك حاليا تمثل من 25 % إلي 30 % من عدد عملاء الجهاز المصرفي و2 % من سكان مصر يمكن أن يصلوا إلي 4% في إطار الشمول المالي. أشار القصير إلي أنه في ظل تكبد البنك الكثير من الخسائر المتراكمة عن السنوات السابقة وتآكل رأس المال بالكامل وظهور القاعدة الرأسمالية للبنك بقيمة سالبة تجاوزت 4 مليارات جنيه حال كل ذلك دون قيام البنك بالدور المنوط به في خدمة قطاع الزراعة. أضاف رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي... » نظراً لتغير الظروف والتشريعات الاقتصادية والمصرفية خلال تلك الفترة الطويلة فضلا تغيرت الاتجاهات الاقتصادية فإن الامر كان يستوجب أجراء التعديل علي قانون البنك بغرض تحقيق مرونة تمكن البنك من أداء الدور المطلوب منه في تحقيق التنمية الزراعية والريفية في إطار الخطة الاقتصادية للدولة خاصة أن هناك أكثر من قانون ينظم عمل البنك من القانون 105 لسنة 1964 إلي القانون 117 لسنة 1976. أشار القصير إلي ان الرغبة في تعديل قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي نشأت منذ فترة طويلة ولعلنا نتذكر أن تعديل قانون البنك لتحقيق إصلاح هيكلي وإداري ليس وليد اليوم... تعددت الحكومات التي كانت ترغب تعديل قانون البنك لزيادة فاعليته لاغراض تحقيق التنمية الزراعية والريفية... سبق عرض تعديل القانون أكثر من مرة لكنه لم يظهر إلي النور. أكد رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي... أنه نظراً لوجود إرادة سياسية لديها رغبة حقيقية في الاصلاح وهناك إرادة من الحكومة لتحقيق ذلك ورغبة من البنك المركزي المصري لاستكمال منظومة إصلاح الجهاز المصرفي التي بدأت منذ 2004 ووجود إدارة حالية للبنك لديها إيمان بأهمية دور البنك في تحقيق التنمية الزراعية والريفية والشمول المالي تبنت هذا التعديل ودافعت عنه بكل شراسة... بجانب برلمان واع يقدر أهمية ما يعرض عليه من تشريعات ودورها في تحقيق الاصلاح. أشار القصير إلي إن إصلاح البنك يأتي ضمن محاور الاصلاح الاقتصادي بما يعكس دلالة واضحة ان مصر بالفعل تغيرت للافضل لذلك كان إقرار تعديل القانون وخروجه إلي النور. حدد رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي... دوافع تعديل القانون في عدة محاور تشمل أن مشروع القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب المصري بتعديل قانون البنك الزراعي المصري يعد ناحية تنظيمية تهدف إلي معالجة العوار في القوانين القائمة التي تحكم البنك وتحقق خضوع البنك تحت مظلة قانون واحد توحيداً للسياسات والنظم المطبقة بدلا من خضوعه حاليا لقوانين متعددة ادت إلي عدم اتساق السياسات والمعالجات المحاسبية. يخضع البنك الرئيسي للقانون 117 لسنة 1976 في حين يخضع كل من بنكي الوجه البحري والوجه القبلي لقانون 105 لسنه 1964... كما أن البنك يخضع أيضا لما لم يرد بشأنه نص بالقوانين السابقة إلي القانون 159 لسنة 1981. أكد القصير أن القانون الجديد يعمل علي توحيد مجالس أدارات البنك في مجلس إدارة واحد يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية والزراعية بدلا من 3 مجالس ادارة بالبنك... مجلس إدارة البنك الرئيسي ومجلس ادارة لكل من بنكي الوجه البحري والوجه القبلي وهو ما يؤدي إلي مزيد من البيروقراطية وعدم أنسجام القرارات. كما يضمن القانون توحيد التعليمات المطبقة علي جميع عملاء البنك من الفلاحين والمزارعين بشفافية ودون اجتهاد... علاوة علي أليات تضمن التنسيق مع وزارة الزراعة الممثلة في قيام وزير الزراعة بترشيح مجلس ادارة البنك... كما تضمن القانون ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس أدارة البنك. اشار رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي... إلي ان مشروع القانون في مادته الثانية حدد سياسات واهداف البنك ممثلة في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة... علاوة علي تمويل مستلزمات الانتاج بالأستيراد أو الانتاج المحلي. أكد القصير أن رقابة البنك المركزي المصري ضامن للودائع والقانون الجديد يهدف إلي ضمان تنفيذ واتباع الضوابط الرقابية بشأن ادارة واستخدامات الودائع بما يضمن الحفاظ علي أموال المودعين الذين يمثلون في غالبيتهم الفلاحين والمزارعين. قال أن مشروع القانون في ظل أشراف للبنك المركزي المصري يمكن البنك من الحصول علي قروض مساندة من البنك المركزي المصري تمكنه من تصويب هيكلة التمويلي بعيداً عن تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء ويزيد من قدرة البنك علي تقديم خدمات متكاملة لعملائه نتيجة تحسن الهيكل التمويلي للبنك وأستيعاب الخسائر المرحلة. أضاف رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي... أنالقانون يتيح للبنك الحصول علي منح وخطوط تمويلية من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية تساعد في الأجراءات الاصلاحية للبنك ويمكن أعادة ضخها لصالح الفلاحين والمزارعين... علي سبيل المثال هناك خطوط تمويليه للنشاط الزراعي تقدمها بعض المؤسسات الدولية بعائد منخفض لم يتمكن البنك من الحصول عليها في ظل أشتراط تلك المؤسسات خضوع البنك لأشراف البنك المركزي المصري كضمان لمنح وضخ تلك الخطوط. فشل البنك في وقت سابق في الحصول علي بعض المنح لاغراض إعادة الهيكلة أخرها منحة مقدمة من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولارومنحة من السعودية 200 مليون دولار نتيجة عدم خضوع البنك لرقابة البنك المركزي المصري. أضاف القصير أن كافة نماذج البنوك المشابهة تخضع لأشراف البنك المركزي المصري وتؤدي دورها في خدمة عملائها المتخصصين بكفاءة وعلي أكمل وجه ويعتبر أشراف البنك المركزي عليها داعما لدورها... كما أن العديد من البنوك الكبري علي مستوي العالم المتخصصة في مجال الزراعة تلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في تنمية القطاع الزراعي ودعم المزارع علي المستوي المحلي أوعلي المستوي العالمي وهي خاضعة لأشراف البنوك المركزية. قال إن تعديل القانون في أطار أستكمال خطط أصلاح وهيكلة الجهاز المصرفي ككل بما يتيح للبنك أن يضع خططه وبرامجه لتتكامل وتتوائم مع خطط البنك المركزي المصري والاستفادة من المبادرات المطروحة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يسعي البنك حاليا أن يكون له دور كبير فيها. أضاف أن التعديل يمكن البنك من تكامل خطط وبرامج البنك مع خطط وبرامج البنك المركزي والاستفادة من المباردات المقدمة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إعتماداً علي شبكة فروع البنك. كما يعزز مفهوم الشمول المالي لقدرة البنك علي الوصول إلي المناطق الريفية والاقل نمواً لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة ودفع عجلة التنمية ورفع معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة... يساعد البنك المركزي المصري في تعزيز هيكل التمويل للبنك بما يمكن أن يكون لاعب أساسي في تمويل المشروعات القومية خاصة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان. طمئن رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي... جميع عملاء البنك من الفلاحين والمزارعين ان البنك الزراعي المصري لن يحيد عن دوره الاساسي في دعم الفلاح والمزارع المصري وهو ما تعززة المادة الثانية من قانون البنك بعد التعديل التي تنص علي » يهدف البنك الزراعي المصري إلي توفير التمويل لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في أطار السياسة العامة للدولة... كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج بالاستيراد أو الانتاج المحلي ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية.
