وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلسته العامة امس برئاسة الدكتور علي عبد العال علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي الي البنك الزراعي المصري . واحال البرلمان في جلسته المسائية مشروع قانون »لجان فض المنازعات» لمجلس الدولة بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ . ويهدف مشروع القانون لمعالجة الاخفاقات والسلبيات التي ظهرت منذ ممارسة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان لعمله وذلك من خلال استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة ودعم قرارات البنك لتوفير التمويل اللازم لمختلف انشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فضلا عن توفير مستلزمات الانتاج الزراعي سواء بالاستيراد اوالانتاج المحلي . كما يهدف القانون لخضوع البنك الزراعي المصري لاشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله علي قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة اعباء مالية، وتوحيد مجالس ادارات البنك في مجلس ادارة واحد لتلافي بيروقراطية الادارة وتوحيد التعليمات المطبقة علي جميع عملاء البنك . كما يهدف مشروع القانون ايضا إلي وجود رقابة علي البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي يوفر الحماية للعملاء وودائعهم، كما ان خضوعه ايضا لاشراف البنك المركزي يتيح له الحصول علي منح تمويلية من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية التي تساعد في الاجراءات الاصلاحية للبنك واعادة ضخها لصالح الفلاحين والمزارعين. ويتضمن مشروع القانون 9 مواد وتنص المادة الأولي علي ان يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلي بنك قطاع عام يسمي »البنك الزراعي المصري»، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبري، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته. وللبنك أن ينشئ فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أوخارجها، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلي أن يصدر النظام الأساسي للبنك. وحدد القانون مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك. ويتولي إدارة البنك مجلس إدارة بشكل من » رئيس مجلس الإدارة، نائبين لرئيس مجلس الإدارة، ممثل لوزارة المالية، ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية . ويخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. وطالب عدد من النواب تعديل المادة الخامسة واضافة ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مجلس ادارة البنك الزراعي المصري ، وهو ما رفضه المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ، قائلا: »كده هتبقي وزارة مش مجلس إدارة بنك». فيما علق د. علي عبد العال قائلا :ان مجلس الحاصلات الزراعية بنك منفصل، وعندما يكون منه ممثل في البنك يشكل تعارض ويؤدي الي شبهة تعارض المصالح .» ، وقام باخذ الرأي علي المادة كما وردت من الحكومة وجاءت النتيجة بالموافقة عليها كما هي .
