شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، بسبب التفاوت فى الأجور بين العاملين فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. من جانبه، قال الوزير إن التفاوت جاء وفقا للقانون، مضيفا: طلبت مراجعة اللوائح الخاصة بتلك الشركات لتوحيد البنود الخاصة فيها، وتم تشكيل لجنة برئاستى لدراسة لوائح جميع الشركات لتقارب الرواتب الممكنة، هناك 125 شركة وتوحيد البنود مهم ولكن توحيد الأرقام لا يجوز وهناك فى اللائحة بند يسمح بطبيعة العمل، والقرار فى الوقت الحالى تكون قيمته صفر وفى أوقات أخرى قد لا تكون قيمته صفر. وتابع: قبل ما أتولى المنصب الوزارى كنت عضو بمجالس بعض الشركات، وهناك إحدى الشركات لائحتها مكتوبة بخط اليد وقديمة وفوجئت بأنها عدلت أكثر من مرة وحول تعثر بعض شركات الغزل والنسيج، قال الوزير: المادة 42 من قانون 203 قطاع الأعمال العام أعطى الحق للنقابة العامة للشركة تشترك فى وضع اللوائح الخاصة بالشركات، ووجود التفاوت فى صرف وجبات غذائية يرجع لطبيعة عمل كل شركة.