أكد أيمن عقيل رئيس منظمة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تصريح ل "صفحة منظمات ", أن مصر التزمت ب 223 توصية من أصل 300 توصية قدمت لها من مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك كإجراء استعراض دورى شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها حول وفاء كل دولة بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان . وأشار عقيل إلى أنه تم اعتماد التقرير النهائي في مارس 2011 موضحاً أن قبول مصر للتوصيات يعد خطوة مهمة في طريق الالتزام بالتعهدات الدولية واحترام حقوق الإنسان . لافتاً إلى أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 37 لسنه 2015 بتشكيل لجنة وظيفتها الأساسية هي متابعة الحكومة المصرية في تنفيذ التعهدات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل الذى يجرى كل أربع سنوات مضيفاً ولكن لنا انتقادات علي هذه اللجنة وعلي أدائها . وحول تلقى بعض منظمات حقوق الإنسان تمويلات خارجية وتعمل ضد الدولة المصرية , قال عقيل إن التمويلات الأجنبية ليست تهمه ما دامت الجهة المانحة معلومة وعمل متلقي المنحة طبقا للقانون ,وأضاف قائلاً فالجهات المانحة تحكمها الالتزامات والمعاهدات والقرارات الدولية . وبعض الجهات المانحة تمول الحكومة وتدعمها وهناك قرار 26 /26 لسنه 70 يفرض علي الدول الغنية أن تمنح الدول الفقيرة جزءاً من دخلها السنوي وهناك قانون 84 لسنة 2002 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات وكيفية حصولها علي التمويل وبالتالي إذا قامت جمعيه أو مؤسسة بتلقى تمويلات أجنبية وخصصتها لأغراض وطنية والتزمت بالقانون والإجراءات فما هى المشكلة ؟ . وقال عقيل إن "ماعت" من المؤسسات التي تتلقي تمويلات أجنبيه من قبل يناير 2011 وما بعدها وحتي الآن وتمويلاتنا والجهات التي نتعامل معها منشورة ومعروف ولا نعمل إلا تحت مظله القانون ( 84 ) رغم انتقاداتنا له , لأننا نعتبره قانون مقيد للعمل . ونخضع في حصولنا علي التمويل لجميع الجهات الإدارية والرقابية وكذلك الجهة المانحة .. وقال تمت الموافقة مؤخراً على مشروع " الاستعراض الدوري الشامل" بتمويل من الاتحاد الاوربي و قدره 299 ألف يورو فى الفترة من يناير 2016 و تنتهي في ديسمبر 2017 وأوضح عقيل أن المنظمة تقوم بمشروع حقوقى أو أكثر فى وقت واحد وأحيانا نعمل فى ثلاثة مشروعات في وقت واحد وقد نفذنا حوالي 25 مشروعاً حقوقياً وتنموياً وتعاملنا مع حوالي 18 جهة مانحه خلال 12 سنة عمل , لكن حجم تمويلاتنا منذ عام 2005 موجود فى حسابات المنظمة ويحتاج للمراجعة وأكد عقيل أن اتهام المنظمات من حق جهات التحقيق والقضاء يقول كلمته ومن يثبت انه خالف القانون أو تعاون مع منظمات مشبوهة أو عمل علي الإضرار بالأمن القومي فليحاسب ويعاقب وفقا للقانون .
