شكّكت منظمات حقوقية فى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لتنفيذ ما جاء فى تقريرها الرسمى الذى اعتمده المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، فيما رحّبت دوائر رسمية باعتماد المجلس للتقرير. ورحّب السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة فى جنيف بقبول الملف المصرى، وقال إن الكثير من مداخلات المنظمات الحقوقية كانت غير منصفة، وحملت الكثير من التجنى على مصر، مشيراً إلى أن عدداً من هذه الجمعيات الأهلية انتقد مقتل شيماء الصباغ، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الجناة، فى الوقت الذى تم فيه تحويل ضابط شرطة إلى النائب العام وتوجيه اتهامات له بالضلوع فى مقتلها. وأضاف «رمضان» ل«الوطن» أن الحكومة المصرية لديها رغبة فى تفعيل التوصيات التى جاءت فى الملف الرسمى للارتقاء بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن وزارة العدالة الانتقالية شكّلت لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، مشيراً إلى أن أبرز الانتقادات كان قد تم توجيهها إلى قانونى الجمعيات الأهلية والتظاهر. ودعت منظمة «ماعت» فى مداخلتها، الحكومة إلى احترام مواد الدستور واعتماد النسب المقرّرة فى الموازنات العامة للدولة للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، للوفاء بالحقوق الصحية والتعليمية للمواطنين، مع ضرورة تطوير سياسات التأمين الصحى وسنّ تشريعات تضمن شمول كل المصريين بمظلة التأمين. وأشارت «ماعت» خلال مداخلتها إلى التحديات التى تواجه الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب، ودعت دول العالم إلى مساندة الشعب المصرى لمكافحة هذه الآفة وتجفيف المنابع التمويلية والفكرية والإعلامية لجماعات العنف، كما أشارت إلى تفهّمها التحديات الاقتصادية التى يواجهها المصريون بعد ثورة 30 يونيو، ودعت الحكومة إلى بذل أقصى جهد لضمان احترام حقوق الإنسان خلال حربها على الإرهاب. من جانبه، طالب أيمن عقيل رئيس الشبكة الدولية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية والبرلمان المنتظر بسرعة تعديل التشريعات، بما يتوافق مع الدستور، وقال فى كلمته أمام المجلس الدولى بجنيف، إن على الحكومة تعديل القانون 84 لسنة 2002 المعروف بقانون المنظمات الأهلية، ليتوافق مع المادة 75 من الدستور، التى تسمح بإنشاء المنظمات الأهلية بالإخطار، ويوفر لها حرية العمل والتمويل فى إطار شفاف من خلال متابعة من المجتمع الدولى وسلطات الدولة ودون تقييد، وألا يكون حل المنظمات بغير حكم قضائى بات. فى المقابل شكك ملتقى المنظمات المستقلة الذى يضم 16 منظمة وجمعية أهلية فى بيان له فى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة المصرية لوقف التدهور المستمر فى سجل حقوق الإنسان، رغم إبداء مصر قبولها 224 توصية من إجمالى 300 توصية وُجهت إليها من 121 دولة، لتحسين حالة حقوق الإنسان، أثناء الجلسة الأولى للاستعراض الدورى الشامل لملفها الحقوقى أمام الأممالمتحدة فى نوفمبر الماضى.
